تاثير تركيب سهامداري بر شاخص هاي اقتصادي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بسياري از اقتصاددانان معتقدند كه هريك از انواع مالكيت مي تواند برشاخص هاي اقتصادي تاثيرگذار باشد. تعيين نوع ساختار مالكيت و تركيب سهامداران شركت ، يك ابزار كنترلي و اعمال حاكميت در شركتهاست ، الگوهاي ساختار مالكيت كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است شامل سه گروه مالكيت نهادي ، مالكيت مديريتي و مالكيت خصوصي است . رشد اقتصادي افزايش توليد يا درآمد سرانه ملي است ، اگر توليد كالاها يا خدمات در كشور افزايش يابد مي توان گفت كه رشد اقتصادي اتفاق افتاده است . سهام در اختيار سهامداران نهادي و دولت از بخشهاي اصلي مالكيت بيروني شركتها تلقي ميشود. مالكيت مديريتي درصد سهام در اختيار مديران و كاركنان در نظر گرفته مي شود و مالكيت خصوصي نيز حقوق اقليت و بقيه سهامداران مي باشند . به منظور بررسي فرضيه ها ، از درصد سرانه توليد ناخالص داخلي كه براي ارزيابي رشد اقتصادي و حجم معاملات كه براي ارزيابي رشد بازار سهام بكار رفته است بعنوان متغير وابسته استفاده شده است .نتايج تحقيق نشان مي دهد كه رابطه بين مالكيت نهادي و مالكيت خصوصي با رشد بازار سهام و رشد اقتصادي معني دار و مثبت است . و همچنين بين مالكيت مديريتي و رشد بازار سهام رابطه معني دار و منفي بوده و بين مالكيت مديريتي و رشد اقتصادي رابطه اي وجود ندارد .