نحوه انعقاد قراردادهاي الكترونيكي و ويژگي هاي آن در حقوق ايران

امروزه تجارت الكترونيك به عنوان يك زمينه نوظهور گسترش شگرفي داشته است و بسياري از معاملات بين افراد و سازمانهاي مختلف به صورت الكترونيكي انجام ميشود. تجارت الكترونيكي نقش مهمي در توسعه اقتصادي دارد. براي كاربرد تجارت الكترونيكي لازم است بسترهاي آن فراهم شود. عوامل متعددي در عمليسازي تجارت الكترونيك نقش دارند. عوامل فرهنگي، فني و تكنولوژيك، امنيت، قواعد و قوانين حقوقي مرتبط با اين نوع تجارت و ... از موارد مهم است. براي انعقاد قراردادها در محيط الكترونيك نيز اصول و قوانين خاصي وجود دارد كه در قانون تجارت الكترونيك 1382 ارائه شده است. فناوري اصلاعات اين امكان را فراهم آورده است كه بسياري از مبادلات تجاري، دادوستدها و ارايه خدمات از طريق اينترنت انجام شوند. نتايج نشان ميدهد ارسال قرارداد تجاري از طريق وسايل الكترونيكي و قبض آن از سوي منتقل اليه با تحقق مفهوم كنترل سند توسط گيرنده ممكن ميگردد. در حقوق ايران قواعد حاكم بر قراردادهاي سنتي بر قراردادهاي الكترونيك حاكم است. اما به تبع ماهيت قرارداهاي الكترونيكي لازم است در اين زمينه قوانين خاصي وجود داشته باشد. در قانون تجارت الكترونيكى ايران به تمام جنبه هاي قرارداد الكترونيكى اشاره نشده است و نقصهاي در اين زمينه وجود دارد. با توجه به آنچه گفته شد در اين پژوهش به بررسي حقوق حاكم بر قراردادهاي الكترونيك در حقوق ايران ميپردازيم.