تعهد به نفع شخص ثالث در معاملات بازرگاني

هدف از نگارش اين مقاله توجيه ماهيت حقوقي تعهد به نفع شخص ثالث است، زيرا اين مسئله امري است خلاف اصل نسبي بودن قراردادها، و در ماده 231 قانون مدني به آن تصريح شده ماده 196 قانون مدني است كه ناظر به تعهد به نفع شخص ثالث مي باشد. درواقع تعهد به نفع ثالث بيان اين مسئله است كه در ضمن قراردادي كه دو شخص با هم منعقد مي كنند شرطي هم به نفع ثالث در آن مي گنجانند. سوالي كه مطرح مي شود اين است كه چطور ممكن است يك اصل عقلايي دچار استثناء شود؟ معيار شناسايي حق براي شخص ثالث، قصد و اراده طرفين است، و صرف ذينفع بودن شخص ثالث از شرط، باعث ايجاد حق لازم الاجرا براي او نمي شود. اما اگر قصد طرفين اين باشد كه براي شخص ثالث نيز حقي به وجود آيد، شخص ثالث نيز مستقلا حق مطالبه خواهد داشت. و در صورتي كه ثالث، تعهد را بپذيرد در قبال طرف قرارداد مسئول است و اگر آن را رد كند، هيچ مسئوليتي ندارد. بنابراين براي توجيه اين مسئله ما برآن شديم كه ماهيت حقوقي تعهد به نفع ثالث و قالب هاي ايجاد تعهد را بررسي كنيم و سپس به آثار آن بپردازيم.