موانع حقوقي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در معاملات بازرگاني

بررسي جايگاه موضوع سرمايه گذاري خارجي اين حقيقت را روشن مينمايد كه جهان امروز همانند دهكدهاي است كه حصاركشي به دور يك كشور ممكن نبوده و نحوه مديريت يك كشور به گونهاي است كه در صورت نداشتن ارتباط منطقي و قانوني با ديگر كشورها و اعضاء جامعه جهاني سبب بروز مشكلات عديده و عوارض جبران ناپذير گرديده، به گونه اي كه عملاً امكان حركت و تكامل جامعهاي منزوي و منفك از جامعه جهاني ميسر نخواهد بود. بديهي ترين اصل اقتصادي ايجاب مي نمايد كه بدون سرمايهگذاري دقيق و مناسب بهره وري و توسعه امكان پذير نيست. سرمايه بر اساس ملاكهاي اقتصادي به هر نحو ممكن خود را به مكاني امن كه كمترين خطر و بيشترين بازده را داشته باشد رسانده و در آنجا بهكار گرفته خواهد شد. به منظور بسترسازي براي جذب سرمايه هاي خارجي راهكارهاي مختلفي به كار گرفته مي شود كه يكي از مهمترين آنها ايجاد اطمينان كافي از نظر بستر مناسب حقوقي است. بايد ديد موانع حقوقي در راه جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران چيست و تاثير سيستم حقوقي موجود در موفقيت ايران در زمينه جذب سرمايه گذاري كدام موارد مي باشند و با توجه به نظام حقوقي موجود راه برون رفت از اين معضل و رفع موانع حقوقي چيست؟ بديهي است مكان امن براي سرمايه كشورهايي خواهند بود كه داراي قوانين شفافتر و مطمئن تر در امر سرمايهگذاري هستند. به عبارت ديگر در مقايسه موفقيت كشورها در جذب سرمايه، كشورهايي پيشرو خواهند بود كه اولاً موفقيت بيشتري در جذب حداكثر سرمايهگذار به خصوص سرمايه گذار ي خارجي را داشته و ثانياً با ايجاد بستر مناسب و تشويق سرمايهگذاران داخلي از خروج سرمايه هاي داخلي به خارج از كشور جلوگيري به عمل آورد. امروزه از منظر توسعه همهجانبه امري بديهي است كه بدون جذب سرمايه گذاران خارجي و فقط تكيه بر سرمايه داخلي و ملي نمي توان به شكوفائي كامل اقتصادي و توسعه همه جانبه دست يافت. هدف اصلي اين پايان نامه بررسي و شناسايي موانع حقوقي در جهت جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي و حتي الامكان ارائه راه حلهاي حقوقي براي رفع اين موانع خواهد بود. لذا اين پايان نامه با شيوه توصيفي و تحليلي در دو فصل به سرمايه گذاري خارجي و ضوابط حاكم و موانع جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران و در پايان راهكارهايي حقوقي براي رفع اين موانع و نارسائي ها ارائه خواهد شد.