نقش سفته در سيستم مالي و بانكي در عرصه اقتصاد و بازرگاني

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاري داخلي و بينالمللي و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگاني و نقشي كه گردش سرمايه و حجم مبادلات تجاري در سرنوشت سياسي و اقتصادي كشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوين ضوابط و مقررات خاصي، امنيت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاري فراهم نمايند. اسنادي چون سفته و چك و برات، كه اسنادي تجاري محسوب مي شوند؛ با ويژگيها و كاركردهاي خاص، علاوه بر تاثير اجتناب ناپذيري كه بر اقتصاد هر كشور دارد؛ امروزه از مهمترين ابزار تجارت نيز به شمار ميرود. تاجري نيست كه روزانه با اين اسناد سر و كار نداشته باشد. از سوي ديگر، تاجر با به جريان انداختن سرمايه خود نياز به امنيت خاطر و حمايت حقوقي همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امري كه با استفاده از روشهاي معمول در نظام حقوق مدني قابل تامين نيست. از اين رو، در نظامهاي حقوقي داخلي و بينالمللي، اصول خاصي بر معاملات برواتي حكومت ميكند كه معمولاً اسناد مدني از چنين اصولي برخوردار نيست. لذا بخش عمدهاي از مباحث راجع به اسناد تجاري، مربوط به اصول حاكم بر آنها است و سوال اساسي تحقيق نيز حول محور چرايي استفاده از سفته در سيستم مالي و بانكي در عرصه اقتصاد و بازرگاني مي باشد؟ و فرضيه بر آن است كه در واقع ويژگي هاي خاص سفته در عرصه حقوقي، اقتصادي و بازرگاني است كه آن را به وسيله اي منحصر به فرد تبديل كرده است.