مديريت مبارزه با قاچاق و نقش آن در حمايت از توليد ملي با تاكيد بر نقش قانوني نيروي انتظامي

در دنياي وابسته به تجارت، مديريت مبارزه با قاچاق در گرو رفع انگيزه هاي اقتصادي آن است. نمي توان انتظار داشت اين پديده با اتخاذ استراتژي درونگرايي اقتصادي و بستن بازارهاي كشور بر روي اجناس خارجي ريشه كن شود. مادام كه قاچاق در جامعه سودآور باشد كماكان از راههاي ممكن ادامه خواهد يافت. با كاهش انگيزه هاي اقتصادي قاچاق كننده و كاهش تمايل مصرف كننده از طريق اعمال همه سياست هاي اصلاحي مي توان اميدوار بود رفته رفته قاچاق روند نزولي به خود گيرد اما چون هنوز توفيق و توان لازم در مقابله اقتصادي با شكل گرفته و عمدتاً در دستگاه انتظامي » فيزيكي و پليسي « اين پديده حاصل نشده بعد ديگري از مبارزه يعني كشور نهادسازي و تعريف شده كه منظور از آن كشف، پي گيري و توقيف كالاي قاچاق و تحقيق مقدماتي از عاملان و تحويل آنها به مراجع صالح جهت تعقيب قضائي است.در اين مقاله تلاش بر اين است، به بخشي از اقدامات مديريتي نيروي انتظامي و چالش هاي داخلي و بيروني پيش رو در اين راه پرداخته شود.