تاثير تحريم هاي اقتصادي بر امور بانكي و معاملات بازرگاني

در اين مقاله سعي بر آن شده است كه با استفاده و شناسايي ماهيت تحريمها و بررسي روند تحريم ها، مخصوصاً تحريم هايي كه هدف اصلي آن ارزي و مراودات ارزي و بانكي مي باشد، پرداخته شود. اصولاً تحريم ها موجب محدوديت در روابط كارگزاري، نقل و انتقالات ارزي و ارائه خدمات بانكي به متقاضيان و فعالين اقتصادي مي باشد و مراودات بازرگاني فعالان اقتصادي را با مشكل مواجه مي سازد و به تبع آن فعاليت هاي تجاري و اقتصادي كشور مورد هدف متأثر خواهد شد. اصولاً خسارت هاي وارد شده از سوي تحريم ها به شبكه بانكي هر كشور خسارت هاي دو سويه است. چراكه خسارت هاي مستقيمي و غير مستقيمي كه به نظام بانكي يا مشتريان بانك ها وارد مي شود، موجب قطع همكاري اكثر بانك ها و مؤسسات مالي بين المللي با سيستم بانكي كشور مورد هدف كه به تبع آن مشكلاتي از جمله، عدم امكان افتتاح و نگهداري حساب هاي ارزي، ايجاد وقفه در نقل و انتقالات ارزي براي واردات و صادرات كالا و همچنين انجام امور خدمات، عدم امكان انجام تبديلات ارزي، خريد و فروش اوراق قرضه و سپرده گذاري نزد بانك هاي كارگزار، عدم فروش اسكناس به بانك مركزي و عدم فروش طلا را به دنبال خواهد داشت. همچنين افزايش هزينه ها و ريسك هاي عملياتي، به دليل عدم امكان استفاده از ارزهاي جهاني و متعاقب آن نگهداري ذخاير ارزي صرفاً به چند ارز و در چند كشور محدود كه اين امر افزايش قابل ملاحظه هزينه هاي عملياتي را در پي خواهد داشت؛ كه در اين مقاله به آنها پرداخته شده است.