بررسي حقوقي راهبردهاي مديريت در شرايط تحريم اقتصادي

پژوهشگران اقتصادي در ارزيابي مهمترين آثار تحريم ها ديدگاه هاي متفاوتي را ارائه ميدهند، اما منطقا مي توان اظهار نظر كرد كه سوء مديريت ها بيش از آثار تحريم به وضعيت نابسامان اقتصادي دامن زده است، شكاف هايي كه در ساختار اقتصادي ايران در دهه هاي گذشته ايجاد شده است انحصار هاي قدرتمندي را وارد مراكز تصميم سازي ملي كرده است كه نا آگاهانه تلاش هاي بي ثبات كننده اي را كه طراحان سياست هاي تحريمي عليه ايران در خارج سازماندهي كرده اند، در داخل كشور نمايندگي مي كنند. به دليل در ميان بودن منافع اقتصادي و سودهاي تجاري اين گروه امكان تحقق بسياري از تصميمات اقتصادي از جمله اجرايي سازي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار در شرايط عادي ميسر نيست، مجازات يا تحريم هاي اقتصادي عمدتا از دو طريق اعمال مي شوند؛ تحريم تجاري و تحريم مالي، تحريم تجاري با محدود كردن يا قطع كردن انواع روابط وارداتي و صادراتي همراه است. اين تحريم منجر به قطع رابطه تجاري با كشور تحت تحريم و محروم كردن او از بعضي منافع ناشي از تجارت ميگردد. همچنين، استفاده نكردن از سود تجاري براي كشور تحريم شونده، سياست هاي تبعيض آميز تعرف هاي، تعليق و لغو موافقت نامه هاي تجاري، پروژه هاي مشترك، كمك هاي فني و برنامه هاي آموزش از ديگر نتايج اين تحريم است كه رفاه كشور هدف را كاهش مي دهد اما تحريم هاي اقتصادي با تمام آثار زيانباري كه به دنبال داشته اند اضطراري را به وجود آورده اند كه با مديريت هوشمندانه مي توان اقتصاد كشور را از آفت مافياي سود و آزمندي رهانيد و سياستگذار را مصمم به اقدامات جدي تري نمايد. در اين جستار با نگاهي واقع بينانه به تشريح الزامات و ضرورت هاي مديريتي در شرايط تحريم اقتصادي پرداخته ايم.