امنيت قضايي زنان در جمهوري اسلامي ايران با توجه به اسناد بين المللي

اصلِ امنيت قضايي امروزه به عنوان يك عامل اساسي براي گسترش و اعتدال نظام هاي حقوقي مورد توجه است كه در اثر تأمين، تضمين و اجراي صحيح آن، آثار مهمي در عملكرد دستگاه قضايي براي همه شهروندان و از جمله زنان ايجاد خواهد شد. اگرچه اين فرآيند گاهي با تمهيدات بين المللي ناشي از عضويت دولت در معاهدات يا كنوانسيون هاي بين المللي توأم است؛ اما غالباً از قوانين اساسي كشورها نشأت مي گيرد. وضعيت خاص نظام حقوقي ايران كه متعهد به رعايت موازين اسلامي است، باعث شده تا قانونگذار ايراني احكام متفاوتي را در قوانين عادي درمورد زنان نسبت به مردان، به تصويب برساند و رويكردش نسبت به امنيت قضايي زنان يكسان نباشد. تحقيق حاضر به منظور شناخت اين رويكرد، ضمن تبيين مفهومي اصل امنيت قضايي، به بررسي ابعاد مختلف امنيت قضايي زنان در جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با وضعيت تعهدات بين المللي مربوطه پرداخته است. نتيجه اين بررسي نشان مي دهد كه به طور كلي، امروزه نظام حقوقي ايران نيازمند ساماندهي مباني خويش، به ويژه در زمينه حمايت از حق‌ها و آزادي‌هاي شهروندي است. اهميت اين اصل به ويژه در ارتباط آن با اصل احساس امنيت قضايي زنان بيشتر نمود پيدا مي‌كند. بر اين اساس، كاهش قوانين تبعيض آميز عليه زنان، اتخاذ رويه قضايي متناسب با تعهدات بين المللي و پيگيري سريع مسائل و پرونده‌هاي قضايي و حقوقي مردم در دادگاه‌ها، از اقدامات مؤثر در جهت تحقق بيشتر امنيت قضايي زنان در جمهوري اسلامي به شمار مي آيد.