ساز و كارهاي عدالت ترميمي در جرايم خانوادگي

در سياست جنايي ايران قانون آئين دادرسي كيفري با تغييراتي مواجه شده است .تغييراتي كه باعث طرح مباحث جديد و نگاه تازه تري به اين موضوع شده است. يكي از مهم ترين و جديد ترين نشانه هاي اين تغيير عدالت ترميمي است كه در عرصه سياست جنايي كشور عزيزمان ايران مورد توجه قرار گرفته است .عدالت ترميمي راهبردي است كه از رهگذر آن عدالت جنبه قراردادي پيدا كرده و بزه كار مي تواند در خصوص چگونگي تحمل اعمال سياست جنايي اظهار نظر كند.يكي از مهمترين جرايمي كه عدالت ترميمي سازو كارهاي ويژه اي را در برابر آن در نظر گرفته جرايم خانوادگي است .عدالت ترميمي در جرايم خانوادگي به اين معناست كه بزهكاران ، بزه ديدگان و جامعه در اجراي عدالت درگير مي شوند.البته بزه ديده مي تواند در اين مساله مشاركت نكند ولي اگر تمايل به مشاركت داشته باشد اين فرصت را بايد داشته باشد تا خواسته خود را به طور كامل عنوان كند و ضرر و زيان هاي خود را كامل بخواهد .برگزاري جلساتي با حضور ميانجي و بزه ديده و بزهكار در بروز جرايم خانوادگي زمينه ي صحبت آنان را فراهم مي كند و فرآيند مسئوليت پذيري بزهكار تسريع مي شود.