تحليل جامعه شناختي رابطه متقابل حقوق شهروندي و توسعه اجتماعي

امروزه بحث توسعه همه جانبه در همه كشورها به يك بحث و هدف مهم تبديل شده است و هر كشوري سعي دارد كه در راستاي بهبود توسعه خود گام بردارد. توسعه اجتماعي يكي از ابعاد اصلي فرآيند توسعه و بيانگر فرآيندي است كه با ايجاد تحول در ساختار جامعه، ظرفيت آن را براي تأمين نيازهاي اعضاي آن ارتقا مي دهد و مستلزم كيفيتي در جامعه است كه بر مبناي آن شهروندان نگرشي مسئولانه، بازانديشانه، پيشروانه، و خلاقانه به مسائل پيرامون خويش يافته و با شناسايي ظرفيت ها و محدوديت هاي جامعه، براي توسعه آن مي كوشند. بنابراين در فرآيند توسعه اجتماعي بايد حقوق شهروندان فراهم گردد تا بتوان به سطح مطلوبي از توسعه اجتماعي دست يافت. حقوق شهروندي عبارت است از حقوق فرد و تكاليف او در برابر دولت و شامل حقوق فردي، اجتماعي، مذهبي، اقتصادي، سياسي و قضايي است. در مقاله حاضر، با هدف بررسي رابطه ميان توسعه اجتماعي و حقوق شهروندي به روش توصيفي- تحليلي و اسنادي-كتابخانه اي با مطالعه و بررسي اسناد و نظريات موجود در اين زمينه، نتيجه اين شد كه نوعي رابطه دوسويه و متقابل ميان اين دو متغير برقرار است به طوري كه از يك سو جامعه حقوق شهروندان را بدون در نظر گرفتن تبعيض نژادي، مذهبي و جنسيتي فراهم نموده كه اين امر سبب توسعه يافتگي شهروندان در همه زمينه هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و... مي گردد و در نتيجه از سوي ديگر شهروندان كه از سلامت و برابري در همه حوزه ها برخوردار شده اند، به مشاركت فعال در بهبود و توسعه ساختارهاي جامعه خويش پرداخته چرا كه اين امر را وظيفه اي مسئولانه در قبال حقوقي مي دانند كه جامعه براي آنها فراهم نموده است و از طريق بهبود انسجام اجتماعي، اعتماد اجتماعي، فعاليت مدني و ساير مؤلفه هاي توسعه اجتماعي سبب توسعه بيشتر جامعه خواهند شد و جامعه توسعه يافته تري را خواهند ساخت كه در پي آن نيز حقوق آنان بيش از پيش فراهم مي گردد.