بازنگري سرفصل هاي حقوق مدني

پاسخگويي به نيازهاي امروزي جامعه، افزايش اختلاف¬ها و دعاوي بين مردم و تفاوت برداشتها و تفسير قضايي از مواد قانوني، مقتضي بازنگري و اصلاح قانون مدني و تدوين مقررات جديد مي¬باشد. بطوري كه اين مقرّرات مي¬بايست متناسب با زمان حاضر، عادات و رسوم جامعه امروزي ايران باشد، و از طرف ديگر مخالف مقررات امري اسلام نباشد، تا بتواند موجب تثبيت قراردادها، تعهّدات ناشي از آنها و كاهش اختلافات، دعاوي و توافق بين اشخاص بدون مراجعه به مراجع قضايي گردد. در اين نوشته پس از بررسي اجمالي سه جلد قانون مدني به اين نتيجه رسيديم كه مقررات مربوط به روابط خصوصي اشخاص با اشخاص¬ ديگر و دولت بايد در قوانين جداگانه همچون قانون تعهّدات ايران، قانون احوال شخصيّه ايران و قانون مدني تدوين گردد. اين تغييرات موجب بازنگري و اصلاح در سرفصل دروس حقوق مدني در دوره كارشناسي خواهد شد، بطوري كه مطابق نيازهاي امروزي جامعه باشد.