بررسي اثبات قانون خارجي در حقوق ايران و انگليس

امروزه قانونگذاران ملي، نظر به اجراي قانون خارجي دارند و اين گونه قوانين در قلمرو كشور متبوع دادگاه رسيدگي كننده به دعوا اجازه ي اجرا مي يابند. وقتي يك دعواي بين الملل خصوصي نزد قاضي دادگاه مطرح مي شود، قاضي براي تعيين قانون صالح به قاعده حل تعارض كشورش مراجعه مي كند، اگر بر اساس اين قواعد، قانون خارجي صالح باشد، در واقع اين قانونگذار آن كشور است كه اجراي قانون خارجي را تجويز مي كند. بنابراين اعتبار قانون خارجي، از قانونگذار داخلي كشوري است كه قرار است قانون صالح خارجي در آن جا اجرا شود. قانون خارجي در بسياري از كشورها امر موضوعي تلقي مي شود. در ايران نيز بر اساس نظر بسياري از حقوقدانان، قانون خارجي امر موضوعي است و ذينفع به آن استناد مي نمايد، بعد از مسئله استناد به قانون خارجي، بحث اثبات به ميان مي آيد كه با توجه به موضوعي بودن قانون خارجي در حقوق ايران و انگلستان، اثبات آن نيز بر عهده مدعي است. لزوم اثبات، طريقه اثبات، نقش دادگاه و كارشناس در اثبات قانون خارجي موضوعات بحث مقاله حاضر را تشكيل مي دهد كه با استفاده از مطالعه كتابخانه اي و تحليل تطبيقي به تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته شده است.