اختلاط بين مفهوم اشاعه و شركت در قانون مدني ايران

برخلاف قانون مدني فرانسه كه اشاعه را، كه شكلي از مالكيت است، از شركت، كه قراردادي ويژه است، جدا مي‌كند، قانون مدني ايران اين دو مفهوم را در هم آميخته‌است. درواقع، مقررات اين قانون در مقام تعريف شركت، اشاعه را تعريف مي‌كنند. در اين پژوهش با بهره مندي از آورده هاي حقوق تطبيقي پس از اثبات اين اختلاط، مفاهيم را از هم متمايز كرديم. تمايز بين اشاعه و شركت مي‌تواند به ‌صورت تضاد و رقابت مطرح شود. از يكطرف، بايد تاييدكرد كه اشاعه قانون مدني ايران، حداقل زماني كه سبب آن قهري است، در تضاد با شركت حقوق فرانسه قرار مي‌گيرد. درواقع، جنبه فردي اشاعه در تمام مراحل وجوديش انكارناپذير مي‌نمايد. به اين ترتيب، تفاوت بين دو نهاد حقوقي مزبور در تمام مراحل زندگيش وجوددارد؛ دو نهاد حقوقي مزبور در شرايط متفاوتي متولد مي‌شوند، زندگي مي‌كنند و مي‌ميرند. از طرف ديگر، بايد پذيرفت كه حوزه مشتركي بين دو مفهوم وجوددارد. به‌عبارتي بين اين دو نهاد رابطه عموم و خصوص من وجه وجوددارد. وجود اين حوزه مشترك به‌معناي يكسان بودن اركان تعريف اين دو مفهوم نيست. چرا كه چنين يكساني مستلزم آن است كه حوزه‌هاي هردو مفهوم دقيقا يكي باشند. اشاعه براي قرارگرفتن در حوزه شركت بايد اركان عيني و ركن ذهني قرارداد شركت را داشته‌باشد. براي تحقق چنين امري اراده نقش اساسي بازي خواهدكرد. درواقع، ممكن است اراده مالكان مشاع بر اين تعلق گيرد كه از حقوق شركتها قواعد مورد نياز را اقتباس كند. در اين صورت ايشان در حوزه شركت قرار خواهندگرفت. در تمايز دو نهاد به‌صورت رقابت به‌جهت نقش بنيادي اراده اشاعه قراردادي را درنظرگرفتيم.