بررسي سكوت قانون مدني در تعديل قرارداد در اقتصاد متزلزل

قانون مدني به عنوان ام القوانين حقوقي در تعهدات دو سويه رويه حمايت از متعهد له را پيش گرفته و محدوده اي براي اجراي تعهدات تعيين نموده هرچند اين امر منتطبق با اصول كلي حقوقي و قواعد مسلمه حقوقي و فقهي است كه مهمترين آن اوفو بالعهد و مبناي وفاي به عهد است اما گاهي شرايط اقتصادي به گونه اي دچار تحول و تطور ميگردد كه ذهن هيچ عالم اقتصادي قادر به درك اين دگرديسي و براورد اين تغيير شگرف نبوده و عملا اجراي تعهد را سخت و يا منتفي مي نمايد .در نگاه نخست و باتكيه بر قانون مدني و قواعد حقوقي و پيش گفته هاي فوق، چاره اي جز الزام متعهد وجود ندارد و شايد متعهد نيز خودرا متمكن از قانون بداند اما في الواقع در چنين شرايطي الزام متعهد امر به تكليف مالا يطاق بوده و اجراي تعهدي خارج از اراده و توان متعهد را براو بار مي كند . اين هنگام بايد حق تعديل قرارداد را به صورت تعديل قانوني و منطبق بر اموزه هاي حقوقي براي وي قائل شد.به نظر ميرسد در شرايط كنوني بايد امكان تعديل قرارداد را در نظر داشته و ان را موافق اصول حقوقي حمايتي كه همانا حمايت از كار و تلاش و سرمايه گذاري كار امد است دانست .دراين مقاله سعي مي گردد تعديل در شرايط كنوني اقتصاد را راهكاري براي حمايت از سرمايه گذاري در شرايط متزلزل اقتصادي معرفي نمود .و پيشنهادي لازم در جهت رويه سازي و يا قانونگذاري ارائه نمود.