بررسي تاثير خروج از تابعيت ايران بر اموال منقول و غير منقول

امروزه همه نظام هاي حقوقي در ضرورت حفظ و نظم جوامع خود شرايط و تمهيداتي را براي تملك اتباع بيگانه نسبت به اموال منقول و غير منقول كشور خود ثبت نموده است. در حقوق ايران ، قانون اساسي بر جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور تاكيد دارد. پيش بيني محدوديتها و شرايط در مورد تملك اموال منقول و غيرمنقول، يكي از راه هاي جلوگيري از سلطه بيگانگان و نفوذ آنان از طريق تصرف اراضي يك كشور است. احترام به مالكيت اموال خارجي در كشور بيگانه از اصول مهم جهاني در نظام بين الملل و نظام هاي حقوق خارجي است. با عنايت به چگونگي تملك اموال منقول و غير منقول توسط اتباع خارجه مقيم در جمهوري اسلامي ايران مطابق ماده 967 ق.م كه مقرر مي دارد تركه منقول يا غير منقول اتباع بيگانه كه در ايران واقع است، فقط از حيث قانون اصلي از قبيل قوانين مربوط به تعيين وارث، مقدار سهم الارث آنان و تشخيص قسمتي كه متوفي مي توانسته به موجب وصيت تمليك نمايد، تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود. در اين زمينه نياز به تجميع مقررات پراكنده، تكميل خلاءها و رفع بعضي ابهامات در خصوص چگونگي تملك اتباع بيگانه، لزوم ارائه و تدوين قانوني جامع و كامل از سوي مراجع صلاحيت دار احساس ميشود. تحقيق حاضر از نوع مطالعات كتابخانه اي - اسنادي است. بر اساس روش تحقيق كتابخانه اي ، براي جمع آوري اطلاعات بعد از ماخذ شناسي و گردآوري منابع ، از ابزارهاي فيش و فرم هاي مربوط به نكته برداري استفاده شده است. روش تجزيه و تحليل اطلاعات در اين مقاله با توجه به بررسي موضوع و استفاده از منابع مختلف به صورت كيفي و نه كمي مي باشد.