بررسي انتقادي مقررات راجع به مهريه و طلاق در قانون مدني ايران (در مواجهه با چالش شبكه‌هاي اجتماعي مجازي)

بنابر آنچه در عرف پذيرفته شده، مهريه، نهادي براي حمايت مالي از زوجه و طلاق حق و اختياري براي شوهر است. مهريه، با عقد نكاح مستقر مي‌شود و به عنوان تعهد مالي بر ذمه شوهر قرار مي‌گيرد، حتي اگر ميزان آن نامتعارف باشد. به علاوه، حق شوهر بر طلاق زوجه، به‌ويژه زماني كه توان ايفاي حقوق مالي زن را داشته باشد، هيچ قيد و شرطي ندارد. با اين وصف، هر دو حق مي‌تواند مورد سوء استفاده قرار گرفته و آثار سوء اجتماعي و خانوادگي را در پي داشته باشد. در اين مقاله، به اين موضوع مهم پرداخته مي‌شود كه چگونه گسترش شبكه‌هاي اجتماعي و ارتباطي، حقوق سنتي حاكم را به چالش كشيده است و چگونه مقاومت قوانين سنتي در برابر تغييرات ضروري براي هماهنگي با ناهنجاري‌هاي نوين اجتماعي قلب جامعه يعني «خانواده» را هدف گرفته است.