ماهيت پول و جايگاه آن در آراء فقها و قوانين موضوعه

بحث ماهيت و اعتبار پول بيشتر در زمينه ي عقود مدت دار مطرح مي شود كه با بررسي ماهيت پول مي توان به ارزش آن پي برد كه آيا پول ارزش ذاتي دارد يا اعتباري. وهمچنين آيا پول جزء اجناس مثلي است يا قيمي. با بررسي اين نكات مي توان معين كرد كه در عقود مدت دار مانند قرض و مهريه در نكاح آيا كاهش ارزش پول ضمان دارد يا خير. مباحث مطرح شده حول موضوع «كاهش ارزش پول» حاكي آن است كه، از جمله مهم ترين و پردامنه ترين مباحث مربوط به آن، بحث مثلي و قيمي بودن پول است كه علما آن را مورد بررسي و ملاحظات علمي خود قرار داده و هركدام از آن ها براي اثبات يا نفي لزوم جبران كاهش ارزش پول به نوعي به مثلي يا قيمي بودن پول تمسك جسته اند. به همين دليل بر آن شديم كه در مقاله اي به دنبال پاسخ به اين سوالات باشيم كه پول كنوني ما در نظر فقها مثلي است يا قيمي. و اينكه اعتبار و ماليت آن ذاتي است يا اعتباري. از ديگر سوالات حكم خريد و فروش پول و تفاوت هاي بين پول كنوني با طلا و نقره و ساير اموال است كه به پاسخ آنها در اين مقاله پرداخته شده است. در اين مقاله به اين نتيجه رسيديم كه در مورد مال بودن يا نبودن پول كنوني، نظر مشهور فقها اين است كه پول مال محسوب مي شود اما با بررسي قوانين موضوعه ايران و مطابقت آن با آراء فقها متوجه مي شويم كه در قانون فقط به تعريف پول بسنده شده است و اشاره اي به مال بودن يا نبودن پول، مثلي يا قيمي بودن و ارزش مبادله اي و ارزش مصرفي آن نشده است. در نتيجه قوانين موضوعه در زمينه ماهيت پول نياز به شرح و تفصيل بيشتري دارند.