بررسي زمينه هاي نظارت قانون محاسبات عمومي كشور بر بودجه عملياتي

بودجه كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياست‌ها و به هدف‌هاي قانوني كشور مي شود، و ازاين‌جهت شاهرگ حياتي دولت است. از سوي ديگر ازآنجاكه در سيستم بودجه‌ريزي سنتي عوامل مهمي چون اثربخشي، كارايي، صرفه‌جويي و بازدهي در قبال صرف منابع ناديده گرفته مي‌شوند لذا از منابع به‌درستي استفاده نشده و حتي به هدر مي‌روند. يكي از راه‌كارهاي مطرح جهت استفاده و مديريت بهتر بودجه استفاده از بودجه عملياني به‌جاي بودجه‌ريزي سنتي است. مهم‌ترين مزيت‌هاي روش بودجه‌ريزي عملياتي نسبت به روش‌هاي ديگر بودجه‌ريزي، افزايش شفافيت و اثربخشي بودجه و تأثير آن در بهبود عملكرد سازمان است. به‌كارگيري بودجه سنتي مستلزم رعايت قوانين مندرج در قانون محاسبات عمومي است. در اين مقاله با بررسي مروري مقالات و مباني نظري بر سير تحولات بودجه و قانون محاسبات عمومي كشور، به بررسي زمينه‌هاي نظارت قانون محاسبات عمومي كشور بر بودجه عملياتي پرداخته شد. زمينه‌هاي نظارت قانون محاسبات عمومي كشور بر بودجه عملياتي منجر به افزايش شفافيت و قدرت پاسخگويي سازمان‌ها و در راستاي آن منجر به بهبود عملكرد سازمان مي‌گردد.