شماره ركورد كنفرانس :
4771
عنوان مقاله :
بررسي رابطه متغيرهاي سيستماتيك (اقتصاد كلان) و غير سيستماتيك (حاكميت شركتي) بر درماندگي مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پديدآورندگان :
علي فري مليحه دانشگاه آزاد واحد تهران غرب , محموديان امير دانشگاه آزاد واحد تهران غرب , دخاني نويد كارشناس ارشد حسابداري دانشگاه آزاد واحد تهران غرب
كليدواژه :
درماندگي مالي , شاخص‌هاي حاكميت شركتي , متغيرهاي اقتصاد كلان , روش لاجيت.
عنوان كنفرانس :
اولين كنگره ملي تحقيقات بنيادين در مديريت، اقتصاد و حسابداري
چكيده فارسي :
درماندگي مالي يكي از موضوعات مهم در بازارهاي سرمايه است، چرا كه هر شركت داراي يك چرخه عمر است و شركت در طي عمر خود ممكن است با نوساناتي در فعاليت‌هاي خود مواجه شود كه به درماندگي مالي در مقطعي خاص منجر گردد. نامناسب بودن حاكميت شركتي، مديريت، هزينه بالاي توليد، فعاليت مالي ضعيف، هيئت مديره غيرفعال و ساختار ريسك شركت از جمله اين عوامل تاثيرگذار بر درماندگي مالي هستند. نظام راهبري شركت‌ها اهداف گروه‌هاي مختلف در شركت را با هم همسو كرده و سعي در پيش¬گيري از درماندگي مالي شركت‌ها و ايجاد ارزش براي شركت دارد. از سوي ديگر، فضاي كلان اقتصادي نيز كسب و كار شركت‌ها را به شدت تحت تأثير قرار مي‌دهد و غافل شدن از عوامل تعيينكننده‌ي اين فضا چه بسا منجر به تصميمات اشتباه و درماندگي مالي شركت‌ها خواهد شد. با توجه به اين ضرورت، مسأله اصلي اين تحقيق، بررسي رابطه متغيرهاي سيستماتيك (اقتصاد كلان) و غير سيستماتيك (حاكميت شركتي) بر درماندگي مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. لذا اين پژوهش، رابطه متغيرهاي سيستماتيك (اقتصاد كلان) و غير سيستماتيك (حاكميت شركتي) بر درماندگي مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسي نموده است. براي آزمون فرضيه هاي اين پژوهش، تعداد 96 شركت در بازه زماني 1396-1389 با استفاده از روش حذف سيستماتيك از بين شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و براي تجزيه و تحليل داده ها از مدل رگرسيوني چند متغيره و داده هاي تركيبي و روش لاجيت استفاده شده است. نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها نشان داد كه بين متغيرهاي غيرسيستماتيك (حاكميت شركتي) و درماندگي مالي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداري وجود دارد. به گونه‌اي كه شاخص‌هاي درصد مالكيت نهادي، درصد اعضاي غير موظف و نوع حسابرس بر درماندگي مالي، تاثير منفي و معنادار، و شاخص‌هاي درصد تمركز مالكيت و درصد سهام شناور بر درماندگي مالي، تاثير مثبت و معنادار داشته است. از بين متغيرهاي سيستماتيك (اقتصاد كلان) نيز، نرخ رشد اقتصادي تاثير منفي و نرخ بهره، تاثير مثبتي بر درماندگي مالي شركت‌ها داشته است اما بين نرخ تورم و درماندگي مالي شركت‌ها رابطه معناداري وجود نداشته است.
