بازخواني ماهيت استصحاب با نگاهي بر نظريات استاد جعفري لنگرودي

استصحاب يكي از مستندات پركاربرد در استنباط احكام فقهي و استدلالات حقوقي است. استصحاب اجمالاً به «حكم به بقاي چيزي كه در گذشته بوده است» تعريف شده است. شرايط، اركان، اقسام استصحاب با تلاش و موشكافي فراوان دانشمندان اسلامي، مورد بررسي قرار گرفته است. اين پژوهش‌ها سبب شده است كه كاربرد استصحاب به گونه شگفت و حتي اغراق آميزي در حوزۀ فقه و اصول و حقوق گسترش يابد. اما «چيستي و ماهيت» استصحاب به عنوان پرسش مهم و اساسي، همچنان به قوت خود باقي مانده است. در اين پژوهش، ضمن بررسي معناي لغوي و اصطلاحي استصحاب و سعي در تطبيق معني اصطلاحي و لغوي، به تطورات اصول عمليه – به طور عموم – و استصحاب است. هر چند واژۀ استصحاب در نصوص روايي ذكر نشده، اما محتوا و مضمون آن در روايات آمده است. شايد اولين استدلال مفهومي به استصحاب از آن هشام بن الحكم – كه پيش از امام شافعي مي‌زيسته است – باشد. در بررسي تاريخ علم اصول، به عباراتي همچون «استصحاب الحال»، «استصحاب حال العقل» در متون فقهي پيشينيان برمي‌خوريم كه با «استصحاب» كنوني در علم اصول فقه، تفاوت آشكاري دارد. براي اماره و اصل عملي بودن استصحاب، نخست فرق اجمالي اماره و اصل عملي تبيين و اقوال مشهور ذكر مي‌شود. برخي از اصوليان متاخر - همچون ميرزاي نائيني - نظريه‌اي به نام «اصل تنزيلي و احرازي» مطرح كرده‌اند تا برون‌رفتي جديد از پاسخ دوگانۀ «اماره بودن» و «اصل عملي» بودن استصحاب باشد. صرف نظر از اين راه حل، تحليل دقيق تبيين راه حل مسئله، محتاج بررسي شاخص‌ها و ملاك‌هاي حل مسئله است. به عنوان مثال، ملاك حجيت استصحاب و يا تحليل اركان آن، تاثير آشكاري در حل مسئله «اماره بودن» و «اصل عملي» بودن استصحاب دارد. در پايان اين پژوهش، ضمن كاوش در مباني استصحاب در آراي استاد جعفري لنگرودي، سه خاستگاه عقلي، شرعي و تلفيقي استصحاب به عنوان جمع‌بندي، بيان شده است.