عقد صلح و نسبت آن با ماده 10 ق. م. از ديدگاه استاد جعفري لنگرودي

در ميان عقود مختلف، عقد صلح به دليل قلمرو وسيع خود اين خصيصه منحصر به فرد را دارد كه مي‌توان نتيجة ساير عقود و تراضي ميان اشخاص را در قالب آن ترسيم كرد بدون اينكه احكام اختصاصي آن عقود در اين چارچوب جاري باشد. صلح قالبي است وسيع تر از همة عقود معين كه براي تحقق حاكميت اراده فراهم آمده وقانون مدني نيز در مواد 754 و 758 به اين مهم اشاره دارد. از سوي ديگر مادة 10 ق. م. اصلي به نام اصل آزادى قراردادها را تاسيس كرده است كه به حكومت اراده، دامنة گسترده اى بخشيده و آن را از حصار عقود معين خارج ساخته است. منظور قانون گذار از وضع ماده 10 ق. م اعتبار بخشيدن به معاملاتي است كه، علي رغم نياز جامعه، با لحاظ آثار مورد نظر طرفين، در قالب هيچ يك از عقود معين نمي‌گنجد. ميان حقوق دانان هميشه اين اختلاف وجود داشته است كه آيا با وجود عقد صلح، به ماده 10 كه از ماده 1134 ق. م فرانسه اقتباس شده، نيازي بوده است يا نه؟ وفق نظر استاد جعفري لنگرودي، با وجود عقد صلح و مواد 752 و 754 ق. م عاريت كردن مدلول ماده 10 از حقوق فرنگي، امري زائد است و نبايد گفت اصل آزادى اراده به وسعتى كه در ماده 10 بيان شده است در فقه سابقه ندارد، زيرا ملاحظة اقسام گوناگون عقد صلح و مستندات آن در فقه كه در عين حال مبين وسعت مدلول مواد قانون مدنى در عقد صلح است، براى اثبات خلاف اين انديشه دليلى زنده است. نوشتار حاضر عهده دار تبيين نسبت اين دو نهاد حقوقي با تاكيد بر ديدگاه استاد جعفري لنگرودي است.