بررسي كتاب «اصول فلسفي حقوق» نوشته استاد جعفري لنگرودي

استاد جعفري لنگرودي، از مفاخر و مشاهير علم حقوق ايران، حقوق‌دان، محقق و قاضى در سال 1302ه.ش در شهرستان لنگرود گيلان در خانواده‌اي اهل علم به دنيا آمد. علوم آغازين را نزد پدر كه مردي روحاني بود فرا گرفت. پس از طي دوران تحصيلاتش در دانش‌سراي مقدماتي رشت، سرانجام گمشده ساليان خود را درحوزه علم و احساس خراسان يافت، و روزگاري دراز نزد برجسته‌ترين استادان زمان، به تحصيل فقه و تكميل مطالعات حوزوي و اخذ درجه اجتهاد گذراند، سپس موفق به اخذ دكتراي حقوق از دانشگاه تهران شد و همزمان به قضاوت در دادگستري و بيش از سي سال تدريس در دانشكده حقوق دانشگاه تهران و همچنين رياست دانشكده اشتغال وحتي در تدوين پيش‌نويس قانون اساسي بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ايران نقش داشت. تأليف قريب يكصد جلد كتاب و مقاله در طول بيش از پنجاه سال حاصل كارنامه درخشان علمي اين انديشمند بزرگ است، اگر عناوين كتابهاي او را از فهرست ادبيات حقوقي ايران بردارند، دانش حقوق از بسياري گنجينه‌‌هاي ناب خود تهي خواهد ماند. شايد لقب «دهخداى حقوق» دادن به وي پُربيراه نباشد، زيرا كه وي اولين نويسنده دايره المعارف حقوقى ايران «در۵ جلد»، اولين نويسنده فرهنگ حقوقى در ايران و اولين نويسنده ترمينولوژى حقوق در ايران است. مقالة حاضر، باهدف شناساندن اين حقوق‌دان به جويندگان دانش، با تأكيد بر برخي مباحث مهم، به بررسي اولين تأليف وي يعني كتاب «اصول فلسفي حقوق» مي‌پردازد. توانمندي مؤلف در اولين اثرش نويد ظهور حقوق‌داني پژوهشگر را مي‌دهد. ضمناً رشد فلسفۀ حقوق و فقه مي‌تواند تأثيراتي عميق بر روند اصلاحات لازم در نظام قضايي بگذارد. چرخش سيطرة پژوهش در اين حوزه حقوق، از پژوهش‌هاي قانون و قاعده محور يا به تعبير ديگر تكنيكال به پژوهش‌هاي فلسفي و بنيادين، مي‌ تواند به نظام‌مند شدن حقوق و ايجاد رويه‌‌اي عالمانه و آگاهانه كمك كند. دراين راستا به روش تحليلي، توصيفي و كتابخانه‌اي اين اثر در سه مبحث به لحاظ ساختار كلي، ساختار ظاهري و ساختار محتوايي مورد بررسي قرارمي گيرد و درخاتمه به نتيجه‌گيري پرداخته مي‌شود.