سكوت قانون و روش شكست آن

شرح و تفسير قانون يكي از روش هاي پذيرفته شده در نظام هاي حقوقي جهان است؛ بدين گونه كه دادرس در مقام رسيدگي و احقاق حق نيازمند تفسير مقرراتي است كه قصد دارد به آنها استناد نمايد و در اين راستا مكاتب تفسيري مختلفي پديد آمده اند كه حقوق‌دانان و قضات با مراجعه به مباني آن از قوانين موضوعه تفسيرهاي خاصي را ارائه مي دهند ولي گاه دادرس نه با ابهام قانون بلكه با سكوت آن روبه رو مي شود؛ چراكه مقنن به علت اين كه ذاتاً بشر است قدرت پيش بيني همة حوادث و وقايع پيش رو را ندارد، لذا نمي تواند همة مطالب ريز و درشت را در قانون بگنجاند و بدين ترتيب گاه دعاويي نزد قاضي مطرح مي شود كه در متون قانوني حكمي برايش معين نشده است و از طرفي قاضي ملزم به صدور حكم مقتضي است و نمي تواند از رسيدگي به بهانة نبود حكم قانون استنكاف كند؛ در اين جاست كه با پديده اي به نام سكوت قانون روبه رو مي شويم. در سيستم هاي حقوقي مختلف براي حل اين مشكل راههاي متفاوتي ارائه شده است. در آيين دادرسي مدني، مصوب 1318 كه با الهام از حقوق فرانسه تدوين شده است، قانون‌گذار به تقليد از حقوق فرانسه قاضي را ملزم به مراجعه به روح قانون و عرف و عادات مسلم جامعه نموده كه البته خود اين متن هم ابهامات متعددي را ايجاد كرده بود. پس از تأسيس جمهوري اسلامي ايران و تدوين قانون اساسي آن رويه تغيير كرد و روش جديد تحليل سكوت قانوني بنا نهاده شد كه اهم آن در اصل 167 قانون اساسي تجلي كرد و قاضي به جاي رجوع به روح قانون ملزم به رجوع به منابع فقهي و فتاوي معتبر گرديد و در دنبالة آن در مادة 3 قانون آيين دادرسي مدني، مصوب 1379 علاوه بر منابع فقهي و فتاوي معتبر به مقوله اي به نام «اصول حقوقي» نيز تصريح شد و بدين ترتيب بر اساس اين مبناي ايجاد شده در جمهوري اسلامي ايران قاضي در هنگام روبه رو شدن با قضيه اي كه حكمش در قانون نيامده و از راه تفسير قانوني هم نمي تواند رفع مشكل كند، ملزم است حكم واقعه را در منابع فقهي، فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، جست‌و‌جو كند. در اينجا نقش قواعد فقه كه جايگاه مهمي در حقوق اسلامي دارد آشكار مي شود چراكه مي توان آن را جزء اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي هم نيستند دانست و بدين ترتيب اهميت تعريف و شرح مباني اين اصل حقوقي بيش از پيش مشخص مي گردد.