اثبات و يأس از اثبات

ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 21/1/1379 قضات دادگاه‌ها را موظف ساخته موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. مقدمه ضروري رسيدگي به دعوي جهت صدور حكم مقتضي و يا فصل خصومت مفهِم آن است كه حكم مقتضي و فصل خصومت – بالضروره و بلاتفكيك- نتيجه رسيدگي ماهيتي است. مضافاً به دلالت تعريف قضاء و نيز با لحاظ قيود فصل خصومت به عنوان يك حقيقت عرفيه، بدون اصدار رأي ماهيتي با هيچيك از فصل خصومت و حكم مقتضي مواجه نيستيم. ضابطه تميز حكم مقتضي از فصل خصومت دليل استنادي حكم است. اگر مستند رأي، دليل اثبات دعوي باشد حكم، حكم مقتضي است؛ و در خارج ازمصبّ ادله فوق و مآلاً استناد به قواعدي نظير قاعده قرعه، حكم صادره فصل خصومت (در معناي خاص كلمه) خواهدبود. علت تقدّم كلامي صدور حكم مقتضي بر فصل خصومت در متن ماده آن است كه با وجود ادله اثبات دعوي و مآلاً امكان صدور حكم مقتضي نوبة به فصل خصومت نمي‌رسد و علت ترتّب مقامي دليل اثبات دعوي بر ضوابط فصل خصومت كاشفيت آن است از حق، كاشفيتي كه ضابطه فصل خصومت از آن محروم است. با عنايت به اين كه قانون تفكيكي ميان ادله اثبات و ضوابط فصل قائل نشده است بايستي با تأمل در اقسام احكام صادره - حسب دليل و ضابطه استنادي - ماهيت آن را بازشناخت.