تحليل حقوقي «دستكاري بازار اوراق بهادار»

دستكاري بازار اوراق بهادار موجب بر هم خوردن تعادل بازار و خروج آن از وضعيت طبيعي مي شود و علاوه بر اين، سلب اعتماد سرمايه گذاران را نيز به دنبال دارد. در تعريف عمل مزبور بايد گفت؛ دستكاري بازار اوراق بهادار مجموعه اقداماتي است كه سبب ايجاد قيمت هاي مصنوعي و ظاهري گمراه كننده از بازار و اغواي سرمايه گذاران شده و بدين طريق، سود سرشاري ناشي از تغييرات قيمت كاذب اوراق بهادار (اعم از افزايش يا كاهش آن)، نصيب مرتكب مي شود. اين عمل كه ممكن است از طريق اطلاعات يا معاملات صورت گيرد، بيشترين آسيب را به سرمايه گذاران خرد بازار سرمايه به عنوان مصرف‌كننده اين بازار وارد مي‌كند. در اكثر نظام هاي حقوقي، دستكاري در زمره اعمال ممنوعه به ‌شمار مي‌آيد. در كشور ما نيز علاوه بر ضمانت‌ اجراهاي انضباطي، به موجب بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و قواعد عام حقوقي، اين عمل داراي ضمانتاجراي كيفري و مدني نيز مي باشد. مسئوليت كيفري يادشده، حبس تعزيري از سه ماه تا يكسال يا جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات به موجب مقرره فوق مي باشد. علاوه بر اين، مرتكب، مطابق قواعد عام مسئوليت مدني و مشخصاً ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، در برابر زيان ديدگان موظف به جبران خسارت است و صحت قرارداد منعقد شده در پي اين رفتار مجرمانه نيز محل مناقشه و بحث است؛ هرچند كه صحت آن با حفظ حق خيار فسخ مبتني بر تدليس براي طرف مقابل، صحيح تر به نظر مي رسد.