مفهوم و قلمرو ناتواني در پرداخت دين (مطالعه تطبيقي در حقوق آمريكا، فقه اماميه و حقوق ايران)

در حقوق آمريكا براي تحقق ورشكستگي، اشتغال مديون به تجارت شرط نيست و قانون ورشكستگي فدرال (مصوب 1898) و اصلاحات بعدي آن، بحران مالي تمام اشخاص حقيقي و حقوقي را مديريت مي كند. بدين ترتيب، نظام حقوقي آمريكا در باب ورشكستگي، نظامي وحدت گراست. مطابق نظر مشهور فقهاي اماميه، افلاس و اعسار مفهوم واحدي دارند. بر اين اساس، نظام فقه اماميه در مديريت بحران ناتواني در پرداخت دين نظامي وحدت گراست. اما در فقه ديدگاهي كه بين دو مفهوم افلاس و اعسار تفكيك قائل شده، قوي تر است. در اين ديدگاه اگر مديون دارايي اش كم تر از ديونش باشد و مالي براي تقسيم بين طلبكاران داشته باشد، مشمول نهاد افلاس و اگر مديون مالي براي تقسيم نداشته باشد مشمول نهاد اعسار قرار مي گيرد. در نظام حقوقي ايران بحران مالي اشخاص حقيقي تاجر و همچنين، اشخاص حقوقي (اعم از تاجر و غير تاجر) بر اساس مقررات ورشكستگي مديريت مي شود و بر بحران مالي اشخاص حقيقي غيرتاجر نظام اعسار حاكم است؛ نظامي كه بحران مالي را مديريت نمي كند و صرفاً به مديون مهلت پرداخت دينش را اعطا مي كند. اين ساختار به دريافتي از احكام فقهي كه اعسار را از افلاس تفكيك مي كند، نزديك تر است. اين تحقيق نشان مي‌دهد كه در حقوق فعلي ايران، واژه هاي افلاس و مفلَّس مذكور در مواد قانون مدني به مفهوم فقهي آن كه مستلزم نوعي حجر و تصفيه جمعي ديون است كاربرد ندارد و در نتيجه، خيار تفليس نيز كه در ماده 380 قانون مدني آمده است، قابليت اجرا ندارد.