تحليل حقوقي «ماهيت حاكميتي امور ثبتي» و «امكان برون سپاري» آن به دفاتر اسناد رسمي

مطالعات تطبيقي نشان مي‌دهد كه در همه كشورها ثبت داراي «ماهيت عمومي» و «از امور حاكميتي» بوده و به همين دليل است كه «امور ثبتي» همواره توسط دولت و نهادها و مقامات عمومي انجام مي‌شود. گسترش تفكر «كوچك كردن دولت» و «افزايش نقش نظارتي دولتها» سبب طرح ايده افزايش وظايف دفاتر اسناد رسمي و برون سپاري وظايف سازمان ثبت اسناد و املاك به اين دفاتر شده است. اين تفكر با موانعي همچون ايراد به «حاكميتي بودن وظايف سازمان ثبت» و «عدم امكان برون سپاري وظايف حاكميتي» مواجه شده و اين پرسش را مطرح مي‌سازد كه چه مقررات عامي در حوزه راهبردهاي انجام وظايف دولت از طريق «مراجع غير دولتي» از جمله دفاتر اسناد رسمي وجود دارد؟ ماهيت دفاتر اسناد رسمي چيست؟ و آيا دفاتر اسناد رسمي جزئي از ساختار حاكميت محسوب خواهند شد و در نتيجه برون سپاري وظايف سازمان ثبت به دفاتر اسناد منجر به انفكاك وظايف حاكميتي از ساختار حاكميت نخواهد بود؟ پژوهش حاضر با نگاهي تطبيقي به ماهيت دفاتر اسناد رسمي و با تحليل تاريخي سير ايجاد دفاتر اسناد رسمي و گسترش وظايف آنها در ايران و تحليل اسناد بالا دستي مرتبط به اين نتيجه دست يافته است: از يك سو، هرچند امور ثبتي امور حاكميتي تلقي مي‌شوند لكن بر مبناي پيش‌بيني امكان انجام امور حاكميتي با جلب «مشاركت مردم» در قوانين بالادستي، گسترش برون سپاري وظايف سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمي منطبق با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است و از سوي ديگر، تحليل ماهيت حرفه سردفتري نشان مي‌دهد بايد ميان «حرفه سردفتري» كه يك حرفه خصوصي است و «نقش سردفتر» كه نقشي عمومي است و بر مبناي تفويض اختيار توسط حاكميت، وظيفه «رسميت دادن» به اسناد را پيدا مي‌كند تفكيك قائل شد. مبتني بر همين نقش، سردفتر مامور عمومي‌اي است كه به نام دولت اقدام مي‌كند و داراي ماهيت حاكميتي است.