حقوق مالكيت چاه هاي آب؛ عرصه ي تحول از حقوق خصوصي به حقوق عمومي

آب به عنوان ماية حيات از مهم‌ترين عوامل زيربنايي توسعه در هر كشوري است. آب‌ها قبل از دهه 40 بر اساس فقه اماميه و به تبع آن قانون مدني، جزء مباحات بوده و هرگونه تملك و بهره‌برداري از آنها طبق قواعد و مقررات حقوق خصوصي انجام مي‌شد. با گذشت زمان و بروز مشكلات بسيار در اين حوزه، از جمله به علت ورود تكنولوژي حفر چاه عميق و برداشت بي‌رويه از آب‌هاي زيرزميني به وسيلة چاه‌ها، به تدريج آسيب‌هاي مختلفي به كشور وارد شد. بر همين اساس نقش دولت در اعمال حاكميت بر بهره‌برداري و حفاظت از منابع آبي كشور پررنگ‌تر شد و بهره‌برداري از آب‌ها تابع قواعد حقوق عمومي قرار گرفت و از جمله حقوق حاكم بر چاه‌هاي آب متحول شد، به طوري كه اكنون هرگونه بهره‌برداري از آب‌هاي زيرزميني به وسيله حفر چاه بايد با كسب مجوز از دولت و در حدود مقرر صورت گيرد. بدين سان ملاحظه مي‌شود با عنايت به تغيير شرايط آبي كشور و بحران در بخش آب، آبها ملي شدند و حقوق خصوصي اشخاص در بهره‌برداري از چاه‌هاي آب محدود شد و حقوق عمومي نقش اصلي در اداره اين قسمت از نظام حقوقي را بر عهده گرفت.