اخلاق حرفه‌اي قانون‌گذاري كيفري با تأكيد بر نظام حقوقي ايران

سلوك و رفتار درست قانوني از جانب صاحب منصبان و نيز نهاد قانون‌گذاري، عاملي موثر در ميزان اعتماد مردم به حكومت است و طبعاً سوء رفتار در اين زمينه موجب بي‌اعتمادي مردم به حكومت مي‌شود. در اين راستا امروزه قانون‌گذاري مانند هر حرفة ديگر فرهنگ ويژة خود را دارد كه در مرور زمان شكل گرفته و با عنوان اخلاق قانون‌گذاري مورد بحث و تأمل واقع شده است. تحليل اين اخلاق مي‌تواند پايه‌هاي روان‌شناسي قانون‌گذاري قرار گيرد؛ زيرا ذيل اين عنوان، سخن از نفوذِ نوعيِ برخي اقتضائات اخلاقي در وجدان قانون‌گذار و نيز در بطن نيروي انساني و سازمان قانون‌گذاري است و به اوضاع و احوال ويژة زمان، فرد يا سازمان معيّن، نظر ندارد. در اين مقاله، با اتخاذ روش توصيفي- تحليلي، بهره‌گيري از ابزار كتابخانه‌اي، سعي داريم همسو با مدل قانون‌گذاري متناسب و با تأكيد بر اين امر كه معيار رفتار صحيح، اخلاق است، اخلاق حرفه‌اي ناظر بر قانون‌گذاري كيفري را به عنوان عامل پيشگيري از به خطر افتادن يك قانون‌گذاري منصفانه و عادلانه مورد بررسي قرار دهيم. ضمناً اصول و قواعدي چون عدالت، انصاف، عدم تعدي، عدم خشونت، رعايت كرامت انساني و حريم خصوصي، مورد پيش فرض واقع شده است و در اين مقاله آنچه مورد تحليل قرار مي‌گيرد اقتضائات اخلاقي است.