بازشناسي ماهيت اجازه در وصيت مازاد بر ثلث در پرتو واكاوي اجازه پس از رد و دعوي غرر پس از تنفيذ وصيت از سوي ورثه (تبيين موارد مسكوت قانون مدني در وصيت مازاد بر ثلث با تكيه بر نظرات استاد جعفري لنگرودي)

در اينكه اجازۀ ورّاث در وصيت زائد بر ثلث تركه، تنفيذ عمل موصى است يا آنكه اعطا و بخششى ابتدائي از ناحيۀ ورثه، اختلاف است. اكثر فقهاي اماميه گفته‌اند كه اجازۀ ورثه، تنفيذ عمل موصى است نه عطيه از ناحيۀ آنها. قانون مدني در اين زمينه حكم روشني ندارد ولي عمل اجازه كه به عنوان مكمل وصيت موصي و در دنبالة آن ابراز ميشود، در عرف و در اصطلاحات حقوقي نمي‌تواند هبه باشد، زيرا هبه يك عمل حقوقي مستقل است نه يك عمل حقوقي تبعي. و نيز تاثيراجازه بعد از فوت اين است كه وصيت زائد بر ثلث را از حالت تزلزل خارج ميكند و جز اين، كاري از اجازه ساخته نيست (تحليل ماده 843 ق.م مي‌تواند اين را به خوبي نشان دهد). در مورد محدودة اختيار شخص بلا وارث در وصيت، به نظر مي‌رسد بايد گفت: با اينكه شخص مادام كه زنده است مى‌تواند هر گونه تصرّفى در اموال خويش بكند ولى اين بدان معنا نيست كه وى آزاد است كه حتّى نسبت به پس از مرگ خويش نيز تصرّف كند و بديهى است كه وصيت، تصرّف در اموال پس از مرگ است. ادلّۀ شرعيه و نصوص قانونى دالّ بر آنست كه وصيت محدود به مقدار ثلث دارائى است و مازاد آن منوط به اجازۀ ورثه است. بنا براين چنانچه روايت نقل شده از سكونى را از نظر موازين فقهى معتبر بدانيم مى‌تواند دليل شرعى بر جواز وصيت مازاد بر ثلث توسط اشخاص بلا وارث باشد كه مختصّ به امور خيريه است. هرگاه ورثه وصيت زايد بر ثلث را اجازه دهند و پس از آن ادعاي كم بودن مقدار وصيت مازاد بر ثلث طرح كنند و يا اينكه موصي بِه، بيش از آنچه گمان مي‌كردند باشد، در مورد پذيرش ادعاي آنان، مي‌بايست مابين وصيت به عين معين يا به مورد كلي، قائل به تفكيك شد، ولي در هر دو مورد لنگرودي عقيده به استماع چنين دعوايي را ضعيف مي‌داند.