امارۀ مالكيت

امارۀ مالكيت جزو قواعد مهم فقهي و يكي از شايع‌ترين وسائل اثبات مالكيت است. به ويژه در مالكيت اموال منقول كه نگاهداري سند مالكيت مرسوم نيست، حمايت از تصرف اهميت زيادتري پيدا مي‌كند و تعّدي به حق متصرف و مطالبه دليل از او موجب اختلال در نظم اقتصادي و بازار مسلمانان مي‌گردد. در تحليل و بررسي مباني امارۀ مالكيت دو ملاك وجود دارد: ملاك اول اغلبيت است و ملاك دوم مقتضاي طبيعت اوليه متصرف مي‌باشد ولي ما در مقاله ملاك سومي را ذكر نموديم و آن تشخيص عرفي است زيرا اگرچه ملاك در قاعده يد اغلبيت نيست ولي لزوماً هم به مقتضاي اوليه يد بر نمي‌گردد بلكه ملاك تشخيص عرفي است. در تعارض يد با اقرار ميان حقوق‌دانان اختلاف‌نظر است، به‌موجب مادة 37 قانون مدني: «اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقاً مال مدعي او بوده است در اين صورت مشاراليه نمي‌تواند براي رد ادعاي مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند.. .» اعتبار امارۀ مالكيت از ميان مي‌رود. برخي از استادان حقوق امتياز يا تفاوتي ميان اقرار و ساير ادله مالكيت قائل نبوده و برآنند كه ثبوت حقانيت مدعي به هر دليل كه باشد اثر امارۀ مالكيت را از بين خواهد برد. در مقابل عده‌اي ديگر معتقدند كه از ادلة اثبات مالكيت تنها اقرار است كه طبق صريح مادة مزبور مي‌تواند اعتبار را از بين ببرد به ديگر سخن خصوصيتي در اقرار وجود دارد كه در ساير ادله اين خصوصيت نيست. ليكن ما به دو طريق حكم مقنن را توجيه نموديم يكي اينكه چنانچه متصرف اقرار به سابقه مالكيت مدعي نمايد تا پايان راه (تا زمان تصرفش) بار اثبات دليل به عهده اوست. راه حل دوم را از مقايسه ميان مادة 37 و مواد 1282 و 1283 قانون مدني مي‌توان استخراج كرد و گفته شد كه اقرار متصرف مشمول مادة 1283 ق.م است و اقراري مركب محسوب مي‌شود.