شماره ركورد كنفرانس :
4782
عنوان مقاله :
فقه اماميه و بانكداري اسلامي
پديدآورندگان :
خادمان محمود mkhademan@yahoo.com دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري
كليدواژه :
حقوق بانكي , بانكداري اسلامي و عرفي , بانك , پول , ربا , اعتبار اسنادي , قانون عمليات بانكي بدون ربا
عنوان كنفرانس :
همايش ملي تجليل از مقام علمي استاد محمدجعفرجعفري لنگرودي
چكيده فارسي :
بانك به عنوان يك نهاد تاثيرگذار بر روابط اقتصادي- اجتماعي جوامع بشري در عصر حاضر از جايگاه والايي برخوردار است؛ بنابرين مسائل مرتبط با اين حوزه نظير بانك و ماهيت آن ، پول و نقش آن در اقتصاد و تجارت ، ربا و تفاوت آن با سود ، بانكداري عرفي و اسلامي ، خدمات بانكي ارائه شده نظير اعتبار اسنادي و غيره، تحت عنوان حقوق بانكي كه زير مجموعة مهمي از علم اقتصاد و حقوق تجارت (اعم از داخلي و بينالملل) محسوب ميشود، نيز داراي اهميت فراواني است. از طرف ديگر، ضرورت آسيبشناسي قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) (1362) پس از چهار دهه از اجراي آن زمينه را جهت ارائة نظرات متفاوت از سوي كارشناسان و صاحبنظران اين حوزه فراهم كرده است: آيا نظام بانكي كشور در پيادهسازي و اجراي قانون مذكور موفق بوده است يا اينكه عمليات بانكي انجام شده به دلايل مختلف از مسير شرعي و قانوني فاصله گرفته و به صورت شبه ربوي در آمده است؟ نظر به اينكه، محور اصلي بانكداري اسلامي/ غير ربوي موضوع ربا و حرمت شرعي آن ميباشد ضرورت پرداختن بنيادي به اين موضوع از سوي مراجع معظم تقليد و فقها بيش از هر زمان ديگري احساس ميشود و بنابرين حوزههاي علميه در كنار دانشگاههاي كشور به عنوان دو مرجع اصلي توليد فكر در جامعه موظفاند كه با انجام پژوهشهاي اصيل و بنيادي پاسخهاي شرعي و علمي لازم را براي پرسشها و ابهامات مربوط به مسائل فوق فراهم كنند. در تحقيق حاضر، سعي بر آن است كه با پرداختن به ابعاد مختلف موضوع و ارائة نظرات متخصصان در حوزه حقوق بانكي (اعم از علماي حوزه و دانشگاه)، تا حدودي كه فرصت و امكان فراهم است، اهميت موضوع شكافته شده و راهكارهاي برون رفت از مشكلات فعلي مربوط به بانكداري اسلامي مطرح شود تا در اصلاحات قانون مذكور كه مد نظر مجلس شوراي اسلامي و دولت است مورد استفاده قرار گيرند. بنابرين، پس از مقدمه، در قسمت كليات به موضوع بانك و اهميت آن در عصر حاضر و همچنين، جايگاه والاي فقه اماميه/ اهل بيت (ع) به عنوان يك ذخيرة الهي و تحكيم كننده مباحث بنيادي مربوط و تاثيرگذار بر حقوق معاصر، مورد ارزيابي و توجه قرار خواهد گرفت. سپس، در قسمت بعدي، به ايرادات و نقدهاي مطرح در خصوص عملكرد نظام بانكي در اجراي بانكداري اسلامي در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا توجه ميشود؛ در نهايت پس از جمع بندي نتايج حاصل از پژوهش حاضر، پيشنهادهاي اصلاحي جهت بهرهبرداري مسئولان و علاقمندان به اين حوزة مهم از حقوق، ارائه ميشود.