جستاري نقادانه بر تعيين سبب مسئول در بين اسباب متعدد با ارجاع امر به كارشناس با مطالعه تطبيقي

در حقوق شكلي ايران كارشناسي جهت بررسي جنبه فني موضوع پيش‌بيني شده و تعيين سبب مسئول در بين اسباب متعدد در حقوق ماهوي به عنوان امر حكمي تلقي شده است و در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز معيار استناد و تاثير رفتار هر يك از اسباب مورد پذيرش قرار گرفته است، ليكن آنچه در رويه برخي محاكم حقوقي و كيفري در دعاوي مسئوليت حاكم است، ارجاع امر تعيين سبب مسئول و تعيين ميزان مسئوليت آن به كارشناسان است، كه متعاقب اصدار نظرية كارشناسي، محاكم و مراجع رسيدگي كننده با استناد به نظرية مزبور اقدام به صدور راي مي‌نمايند. با توجه به روش قانون‌گذار ايران در تعيين مسئول در بين اسباب متعدد و ماهيت كارشناسي و موضع قانون‌گذار در اين خصوص اين رويه قابل انتقاد است و با حكمي بودن مسئله سبب مسئول در تعارض است. رويه قضايي كامن لا نيز آن را امري حكمي تلقي نموده است. عدم عنايت به اين مسئلة مهم معضلاتي چون تفويض امر قضايي به كارشناس، نقض قواعد ماهوي مسئوليت را به دنبال خواهد داشت.