ماهيت فقهي حقوقي زيان در محيط زيست

از جمله مباحث مورد گفت‌وگو در حقوق محيط زيست، بحث از زيان وارده و لزوم جبران آن زيان است كه بعد از تحقق فعل زيانبار و رابطه سببيت بين فعل زيانبار و زيان وارده، طرح مي‌شود، زيان به محيط‌زيست بايد زيان مالي باشد يعني خسارت به مال غير وارد شود تا قابل مطالبه باشد. اين مقاله دنبال اثبات آن است كه مواهب طبيعي مال عموم انسان‌ها محسوب مي‌گردند و اين موضوع در فقه اماميه قابل اثبات است و شواهدي براي اثبات آن ذكر شده است، به طور مثال برخي فقها در مقوله تنجيس منجر به تخريب مسجد قائل به وجود حكم تكليفي لزوم تطهير مسجد و حكم وضعي ضمان مقابل تخريب اموال مسلمين شده‌اند. با تنقيح مناط بين ماليت مسجد كه از آن عموم مسلمين است و مواهب طبيعي كه از ان عموم انسان‌هاي جهان است مي‌توان ماليت مواهب طبيعي را ثابت و ضمان تخريب آن را اثبات نمود. همين طور با تمسك به مذاق شرع و مبحث منطقةالفراغ شهيد صدر مي‌توان اين ماليت را پذيرفت و ضمان مخرب محيط‌زيست را ثابت نمود.