خردپذيري حقوق، تبيين مرزهاي تعقل و تعبّد

حقوق ايران -كه در وابستگي آن به فقه و التزام‌اش به مباني شرع ترديدي نيست - با ساير نظام‌هاي حقوقي كه از بُن، بر پايۀ عقل و عرف بنياد شده‌اند از حيث دامنۀ خردورزي و آزادي عقل‌گرايي تفاوت‌هاي بسياري دارد. از آن جا كه بناي فقه-علاوه بر عبادات- در بخشي از معاملات هم بر بنياد تعبّد استوار است، لذا حقوق موضوعه ايران -كه آبشخور اصلي‌اش فقه است- در حوزه‌هاي بسياري همچون حوزه‌هاي جزايي، احوال شخصيه و گاهي در عقود و ايقاعات، غير منعطف و غيرقابل تعقّل به نظر مي‌رسد. در اين نوشتار كوتاه، نويسنده پس از بيان ديدگاه استاد جعفري لنگرودي دربارۀ مرزهاي تعقّل و تعبّد، مي‌كوشد تا نخست مفهوم تعبّد و تعقّل را بيان كند و سپس مرزهاي تعقّل و تعبّد را تبيين و تعيين كند و از آن جا كه ديدگاه جان لاك دربارۀ قلمرو ايمان و عقل با ديدگاه اصوليان دربارۀ تعقّل و تعبّد شباهت فراوان دارد، در آغاز نظريۀ جان لاك و متعاقباً نظريۀ اصوليان بيان خواهد شد. ثمرۀ شناخت حوزۀ تعقّل در فقه، كشف ظرفيت‌هاي تحوّل در فقه است. لذا نگارنده از امضايي بودن برخي از احكام، قابل تغيير بودن آنها را با استفاده از سازوكارهاي اصولي به اثبات مي‌رساند. به همين مناسبت برخي از موانع كاركرد عقل در فقه تحت عنوان چالش‌ها مورد بررسي قرار گرفته، راه حل‌هايي براي رفع موانع و كارآمدي فقه از طريق كاربست عقل ارائه مي شود. در نهايت، نقد و نظري بر ديدگاه استاد جعفري لنگرودي در باب تعقّل و تعبّد انداخته مي‌شود و با نتيجه‌گيري، مقاله پايان مي‌يابد.