حقوق مالكيت فكري حاكم بر پايان‌نامه‌ها و سياست‌هاي ملي پيش روي اين حوزه

پايان‌نامه‌ها به عنوان يكي از آثار علمي، به جهت اصالت موجود در آن، در حوزه مالكيت ادبي و هنري جاي مي‌گيرند. شناخت نظام حقوق مالكيت فكري حاكم بر اين دست آثار، سبب ايجاد انگيزه در دانشجويان تحصيلات تكميلي جهت تقويت اين گونه آثار با هدف تبديل آن به كتاب و دريافت منافع اقتصادي ناشي از آن و نيز مزاياي اقتصادي و علمي ديگري همچون عضويت در هيأت علمي دانشگاه‌ها و استخدام در سازمان‌هاي دولتي و غير دولتي خواهد شد. اين نظام حقوقي كه ابعادي همچون پديدآورنده پايان نامه، حقوق پديدآورنده اين نوع از آثار، چگونگي نقض پايان‌نامه و ضمانت اجراي آن را در بر مي‌گيرد موضوعي است كه از ديد قانون گذار پنهان نمانده است. مقاله حاضر ابتدا با بررسي قوانين مربوط به مالكيت ادبي و هنري، حقوق مالكيت فكري حاكم بر پايان‌نامه‌ها را بررسي مي‌كند و در كنار آن با رجوع به اسناد سياست گذاري ملي، اين روند را با سياست‌هاي طرح ريزي شده براي حمايت از اين آثار فكري مقايسه مي‌كند و سرانجام پيشنهاداتي راهگشا به قانون گذار محترم جهت اصلاح قوانين و آيين نامه‌هاي مربوط ارائه مي‌دهد.