تعيين معيار مناسب احراز ورشكستگي در حقوق تجارت به منظور تقويت امنيت اقتصادي و توسعه پايدار

ارتباط بين تجارت، اقتصاد و امنيت جامعه بسيار تنگاتنگ است. بخش مهمي از نيازمنديهاي اشخاص جامعه از طريق معاملات تجاري و اقتصادي داخلي و بين المللي تأمين مي گردد.پويايي اقتصادي توليدات و محصولات كشور، با انجام صادرات و يا تجارت خارجي از يكسو و از سوي ديگر واردساختن نقدينگي حاصله به عنوان ارز و نيز خريد خارجي مواد اوليه موردنياز براي مصرف داخلي از طريق تجارت بعمل مي آيد. عموماً پاسخگويي به نيازهاي عمومي مردم جامعه به عنوان يك وظيفه اساسي دولتهاست كه آنرا تحت شرايط خاص و با نظارت لازم برعهده تجار قرار مي دهند. بدان جهت كه تجار با انجام تجارت زمينه تأمين نيازمنديهاي مردم را فراهم مي سازند و عملا قايم مقام دولت در ايفاي اين بخش از رسالت او هستند، دولت يا قوه حاكمه هم بايد به هوئش باشد تا هم از آنان حمايت نموده و امكانات و امتيازات لازم را اعطاء نمايد و هم در كنترل اقدامات تجار دفت لازم را بعمل آورد. فرض اخير را بايد به عنوان نمونه مهم آن و ضع قوانين دقيق در ورشكستگي جستجو كرد. در اين مقاله بطور تحليلي و توصيفي بدنبال پاسخ اين پرسش هستيم كه دولت بايدچه معياري را براي احراز ورشكستگي وضع نمايد كه جلوي بحران اقتصادي ناشي از ورشكستگي سلسله وار از تاجري به تاجر ديگر راجلوگيري نمايد؛ تا اين امر باعث نارضايتي عمومي اشخاص جامعه و ايجاد بحران و ناامني و النهايه ورشسكتگي خود دولت نگردد.