جايگاه و مؤلفه هاي اعاده وضع به حال سابق در حقوق كيفري ايران

اعاده وضع به حال سابق نيز از جمله موضوعاتي است كه به تبع ماهيت و طبع شكلي و اجرايي خود در فرايند دادرسي كيفري نياز به توجه، اجرا و فوريت امر دارد. چرا كه بازخورد آن به تصرف عدواني و انتقال اسناد مالكيت املاكي است كه من غير حق مورد انتقال قرار گرفته و به واسطه جرائمي چون كلاهبرداري، معامله معارض يا جعل از يد مالك خارج شده است. حال پس از احراز مالكيت كه از جمله ركن هاي اين اجراي حكم مي باشد، بايد به موقع اجرا گذاشته شده و به نوعي اعاده وضع به حال سابق گردد. از طرفي تصرف عدواني داراي ماهيتي دو گانه در قلمرو حقوق مي باشد. ماهيتي كه باعث شده قانونگذار اين عنوان كيفري – حقوقي را در دو نگرش متفاوت مورد عنايت قرار دهد. با مداقه مي توان رويكرد افتراقي قانونگذار را در حوزه جزا و مدني در بازخورد با تصرف عدواني كاملا مشاهده نمود. گواه بر اين مدعا؛ آن است كه دعواي رفع تصرف عدواني براي حمايت از يك تأسيس‌ حقوقي كه همان حق تصرف مادي است به وجود آمده است. در ماده (690) قانون مجازات اسلامي؛ مي توان جرم تصرف عدواني را مبتني بر ركن قانوني آن، استيلاي غير قانوني بر مال غير منقول ديگري به نحو عدوان دانست. اين رويكرد دو گانه مي تواند در اعاده وضع به حال سابق و طرح دعواي آن نيز نگرشي افتراقي را القاء نمايد. اين پژوهش قصد دارد رويكردهاي نظام حقوقي ايران را نسبت به مفهوم بنيادين اعاده وضع به حال سابق مطالعه كند.