بررسي فقهي و حقوقي معاونت در جرم؛ شرايط و مصاديق

مطابق با فقه اماميه و حقوق كيفري ايران، مجازات اصلي جرم ارتكاب يافته، بر عهده فاعل اصلي آن است؛ اما از آنجا كه در برخي از موارد وقوع بزه به تنهايي ممكن نيست، فاعل با مشاركت معاون و يا معاونين دست به اجرايي ساختن عمليات مجرمانه مي زند كه با توجه به حكم بر گرفته از كتاب و سنت مبني بر حرمت اعانت بر اثم، شخص معاون نيز قابل پيگرد و مجازات مي باشد. همچنين در برخي از مصاديق نيز به علت تام و كامل نبودن ركن مادي يا رواني جرم، معاونت در جرم مفروض نمي باشد. در پژوهش حاضر؛ اولاً، ادله حرمت معاونت در جرم و گناه مورد بررسي و نقد قرار گرفته است. ثانياً، شرايط لازم براي صدق قاعده حرمت معاونت بر اثم بيان شده است و ثالثاً، اركان لازم براي جرم دانستن معاونت در يك بزه، به اختصار ذكر شده است و در پايان، با بيان مصاديق مشكوك از معاونت و حل چالش آنها، مباحث نتيجه گيري و جمع بندي شده است.