بررسي جرم انگاري رفتارهاي مخل خانواده و حقوق افراد آسيب پذير جامعه از جمله زنان و كودكان و حقوق عمومي و اجتماع و نظم در جامعه

ورود حقوق كيفري به حوزه خانواده به لحاظ اهميت خانواده و تأثير آن در جامعه و لزوم حفظ حقوق افراد نيازمند حمايت در اين حوزه از جمله زنان و كودكان، امري ضروري است. درباره جرم انگاري رفتارهاي مخل خانواده، بايد با رعايت اصل حداقلي بودن دخالت، به رفتارهايي وصف مجرمانه داد كه با ارزش هاي اساسي نهاد خانواده (قداست و كيان خانواده) و حقوق افراد آسيب پذير جامعه از جمله زنان و كودكان و حقوق عمومي و اجتماع و نظم در جامعه مغاير باشند. ضمانت اجراهاي پيش بيني شده براي رفتارهاي مخل روابط خانوادگي و مضر به حال خانواده، بايد كمترين آثار منفي را بر خانواده به جاي گذاشته و بيشترين اثر بازدارندگي را داشته باشد و در اين زمينه قاضي بايد از اختيار كافي براي تطبيق ضمانت اجرا با اوضاع و احوال خاص مجرم و بزه ديده برخوردار باشد. همچنين در جهت كاستن از عوارض نامطلوب ضمانت كيفري، با نظر به ويژگي هاي خاص عدالت ترميمي، ترميمي نمودن مجازات ها در حوزه خانواده گامي موثر مي باشد زيرا هدف از عدالت ترميمي رفع اختلاف و تنش و كدورت، ترميم و بازسازي و احياي صلح از بين رفته در روابط مختل شده افراد است كه با شرايط خاص نهاد خانواده همخواني ويژه اي دارد . جهت پيشگيري كيفري لازم است عناوين مجرمانه خاص در قلمرو خانواده وضع شود، در واقع جرم انگاري و تعيين كيفر مي تواند عامل موثري جهت پيشگيري در برابر اقدامات برهم زنندگان نظم اجتماع باشد. برخي از نوآوري هاي كيفري قانون حمايت خانواده مصوب 1392 را مي توان در جرم انگاري عدم ثبت نكاح موقت در صورت باردارشدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد، ازدواج با دختر زير سن نكاح، جرائم مرتبط با ازدواج زن ايراني با مرد خارجي بدون اخذ اذن از دولت، عدم انجام تكاليف مربوط به حضانت، جرائم مرتبط با عدم ارائه گواهي سلامت حين ثبت نكاح، ترك انفاق فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا كودكان تحت سرپرستي، تعيين سقف براي مهريه از حيث اعمال بازداشت زوج و تعيين مجازات‌هاي كيفري مقرر در روابط زناشويي برشمرد.