بررسي حقوقي فروش اموال غيرمنقول بدون تنظيم سند رسمي

با نگاهي به مقررات قانون ثبت و بررسي نتايج اجراي آن، آشكار مي شود كه اهداف وضع اين مقررات، ايجاد نظم حقوقي در روابط مالي و معاملاتي اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بيشتر زمينه بروز دعاوي و مشاجرات و نيز فراهم ساختن شرايط اشراف و كنترل قواي حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصميم گيري و برنامه ريزي هاي ضروري براي اداره كشور بوده است. در اين ميان يكي از اهداف الزامي كردن ثبت معاملات مربوط به اموال غير منقول، علاوه بر اهداف مذكور در بالا، جلوگيري از سوء استفاده مالكين از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غير منقول و دريافت مكرر وجه به عنوان ثمن يا قسمتي از آن، از طرفهاي متعدد معاملات است؛ با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقي و در نظر داشتن اهداف مذكور در بالا بايد حكم فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را استنباط كرد. در راه اين استنباط نه مي توان يك طرفه ذهن را در مسير اهداف مذكور ثابت كرد و نه مي توان بي توجه به آن، قواعد و اصول حقوقي را بدون اجراي يك تكنيك تفسيري مناسب عرفي، منشاء استنباط قرار داد از اين رو با استفاده از روش توصيفي و تحليلي و منابع كتابخانه اي اقدام به جمع آوري مطالب گرديده شده است . موضوع اين مقاله ، از حيث دامنه شمول، فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي است، كه وضعيت و حكم ساير معاملات مربوط به مال غير منقول نظير صلح آن نيز روشن شود. اما موضوع اين مقاله منحصر به فروش مال غير منقول با سند عادي و سند رسمي مي باشدو در نهايت نتيجه اي كه از اين تحقيق استنباط مي گيرد اين است كه فروش اموال غير منقول در قانون و عرف بلا اشكال تلقي گرديده شده است و قانونگذار نيز قانوني مغاير در جهت نقل و انتقال اموال به وسيله اسناد رسمي مدون ننموده است .