قوانين زيست محيطي و چالش هاي اجرايي آن (مطالعه تطبيقي حقوق ايران وهند)

امروزه با توجه به اهميت اساسي حفاظت از محيط زيست تقريبا در اكثر كشور ها من جمله حقوق جمهوري اسلامي ايران و هند كمبود قانون در زمينه حفاظت از محيط زيست وجود ندارد، اما اجراي آنها دور از رضايتبخشي است و نياز به اجراي موثر وكارآمد مطابق حكم قانون اساسي و ساير قوانين زيست محيطي احساس مي شود. اغلب كشورهاي جهان به دليل اهميت روزافزون مسايل محيط زيستي،سازمان مشخصي را مسوول رسيدگي به امر حفاظت محيط زيست ساختها ند. در ايران اين وظيفه به عهده سازمان حفاظت محيط زيست گذاشته شده است. با وجود تلاشهاي عديده اين سازمان، همچنان مشكلات محيط زيستي كشور روند فزاينده اي دارند و در برخي موارد مانند آب و هوا خسارتهاي جبران ناپذيري به محيط زيست ايران وارد شده است. خلاءها و كاستيهاي گوناگون درقوانين و مقررات موجود و چالشهاي اجرايي آن در كنار ساختار كنوني سازمان حفاظت محيط زيست، كاركرد اين سازمان را ناكارآمد ساخته است. . طبق مقررات قانون اساسي مندرج در ماده48A و 51A (h)، بسياري از دادخواستهاي عمومي در دادگاه عالي هند در برعليه بسياري از صنايع به خاطر عدم كنترل كافي آلودگي و نيزبرعليه هيئت مديره كنترل آلودگي بنياد شده است تا آنها رابه سوي ميزان مناسبي ازكنترل آلودگي هدايت كند. براي اهداف كارآمد واجراي موثر اين لايحه، لازم است يك دستگاه مجزا كه بايدمركب ازبهترين متخصصان حقوقي و فني باشد. مراقبت از تنظيم و محافظت از محيط زيست اساسا ميل به ديدن توسعه ملي است كه در كنار قوانين پايدار منطقي ادامه مي يابد.