شماره ركورد كنفرانس :
4824
عنوان مقاله :
شناسايي، ارزيابي و رتبه‌بندي عوامل موثر بر صادرات خدمات مالي و اعتباري به كشورهاي منطقه از ديدگاه كارشناسان و خبرگان مرتبط(يك رويكرد فازي)
پديدآورندگان :
نداف مهدي استاديار دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه شهيد چمران اهواز , شريفي هدا sharifi.hoda1992@gmail.com دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش مالي دانشگاه شهيد چمران اهواز ؛ , سينايي حسنعلي استاد دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه شهيد چمران اهواز , قاسميه رحيم دانشيار دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه شهيد چمران اهواز
تعداد صفحه :
19
كليدواژه :
خدمات مالي , صادرات خدمات مالي , تحليل عاملي اكتشافي , دلفي فازي , تكنيك سوآرا
سال انتشار :
1397
عنوان كنفرانس :
سومين كنفرانس ملي اقتصاد، مديريت و حسابداري
زبان مدرك :
فارسي
چكيده فارسي :
افزايش صادرات خدمات مالي در حال حاضر يكي از مهم‌ترين اقدامات توسعه‌اي است كه در كشورهاي جهان در حال انجام است و به عنوان يك منبع مهم درآمدي تلقي مي شود. پژوهش حاضر با هدف شناسايي و رتبه‌بندي عوامل مؤثر بر صادرات خدمات مالي از ديدگاه كارشناسان انجام شده است. در اين راستا، پس از مطالعه مقالات مرتبط و مصاحبه با كارشناسان و متخصصان،20 شاخص به عنوان مهمترين عوامل مؤثر بر صادرات خدمات مالي و اعتباري حاصل شد. پس از قرار دادن عوامل در پرسشنامه‌ها و توزيع آن‌ها، از روش‌هاي تحليل عاملي اكتشافي، دلفي فازي و تكنيك سوآرا جهت تجزيه و تحليل اطلاعات استفاده گرديد. نتايج تحليل عاملي نشان داد كه چهار عامل به عنوان عامل‌هاي اصلي شناسايي شدند. اين عامل‌ها را با توجه به ادبيات تئوريك موضوع نام‌گذاري گرديدند و تمام متغيرهاي تحقيق زير گروه هريك از اين چهار عامل اصلي قرار گرفتند. براي تعيين ميزان اهميت عوامل و غربال مهمترين آنها، از تكنيك دلفي با رويكرد فازي استفاده شد. براي اولويت‌بندي عوامل، از تكنيك سوآرا استفاده گرديد كه نتيجتا مهمترين عوامل موثر بر صادرات خدمات مالي و اعتباري به ترتيب عبارت است از: ثبات اقتصاد كلان، تنش‌هاي سياسي و روابط خارجي، بوروكراسي اداري در بخش دولتي، مقررات مالياتي كشور، نرخ ماليات، پيچيدگي بازار مالي، مقررات مبادلات اوراق بهادار، ميزان آزادي در جريان سرمايه، توسعه زير‌ساخت‌هاي فناوري، قدرت محافظت از سرمايه‌گذار، سلامت مالي بانك‌ها، سلامت اداري و اقتصادي در بخش دولتي و در آخر قوانين مربوط به حقوق مالكيت.
كشور :
ايران
لينک به اين مدرک :
بازگشت