شماره ركورد كنفرانس :
4829
عنوان مقاله :
نارسايي هاي قوانين در پيشگيري از جرايم عليه موقوفات
پديدآورندگان :
محمدي قاسم khaghani1984@gmail.com دانشگاه شهيد بهشتي , خاقاني اصفهاني مهدي سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني
كليدواژه :
پيشگيري وضعي , حمايت كيفري , جرايم عليه موقوفات , آسيب شناسي قوانين وقف.
عنوان كنفرانس :
دومين همايش ملي خير ماندگار (بازشناسي و ارزيابي امور خير در ايران)
چكيده فارسي :
آسيبشناسي قوانين در عرصه گسترش خير و نيكوكاري در ايران، افزون بر بازتاب نارسايي ها در استفاده ي بايسته از ظرفيت ابزارهاي حقوق كيفري براي حمايت از امنيت و ثمردهيِ موقوفات، كاستي هاي پيشگيري از جرايم عليه موقوفات را نيز آشكار مي سازد. پيشگيري وضعي از جرايم عليه موقوفات در ايران، نتوانسته است سختي افزاييِ بازدارنده اي نسبت به فرصت هاي ارتكاب جرم عليه موقوفات پديد آورَد و عوامل متعددي مانع توفيق برنامه هاي پيشگيري وضعيت مدار/فرصت-مدار از بزه ديدگي موقوفات بوده است؛ از جمله: عدم اجراي كاداستر در نواحي غيرشهري، تباني با سازمان ها و كارمندان اداره هاي متولي امور اراضي ملي و دولتي، تغيير غيرقانوني كاربري، جعل اسناد هويتي و مالكيتي، ناشناختگي بسياري از موقوفات، نبود بانك اطلاعاتيِ در دسترس عموم، عدم اجراي دقيق نيت واقفان، موازي كاري نهادهاي متناظر مانند كميته امداد و بهزيستي و مؤسسات خيريه، ضعف اعتقادي برخي مردم در پاسداشت موقوفات و سودجويي از آنها، نبود تعريف دقيق از زمين خواري در قوانين و حتي دكترين و ادبيات متوليان امور منابع ملي، خلأ جرم انگاري رفتارهايي از جمله رانت اطلاعاتي و واگذاري غيرقانوني و سوءاستفاده از واگذاري هاي قانون و تباني با مسئولان، تداوم تصرف موقوفات پس از تنظيم صورتجلسه صوري مبني بر اجراي حكم خلع يد يا رفع تصرف عدواني، و قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده (690) قانون مجازات اسلامي طبق ماده (104) اين قانون. اين مقاله، پس از تشريح عناوين جرايم شايع ارتكابي عليه موقوفات، عوامل و جلوه هاي اين جرايم را اجمالاً ابراز مي نمايد و با روش توصيفي- تحليلي، ضمن نقد موارد سكوت و تناقض در مستندات قانونيِ مربوط به پيشگيري از جرايم عليه موقوفات، اين فرضيه را پيجويي مي كند كه خلأ قانوني در مبارزه با جلوه هاي نوپديد ايراد صدمه به موقوفات، ابهام در حدود وظايف نهادهاي متولي، و عدم پايش بايسته بر اجراي قوانين و مقررات مربوطه، مهمترين نارسايي هاي قوانين در مسير پيشگيري از جرايم عليه موقوفات هستند. ضعف ادبيات حقوقي-قانونيِ حمايت از وقف، تجرّي مجرمان به آسيب رساني به موقوفات را سبب شده و در مواردي، قانون نه بازدارنده، بلكه محرّك ارتكاب جرم عليه موقوفات شده است. تحليل جرم شناختيِ مقاله، لزوم و نحوه رفع نارسايي هاي قانوني در پيشگيري از فرصت هاي صدمه به موقوفات را تبيين مي كند.