سياست‌هاي توسعه كارآفريني اجتماعي

كارآفريني اجتماعي به‌عنوان نوعي بازنگري در فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه است كه مي‌تواند خروجي‌ها و پيامدهاي مثبتي را در عرصه اجتماعي به دنبال داشته باشد. كارآفريني اجتماعي با ساماندهي مجدد سرمايه‌ها و دارايي‌هاي انساني و اقتصادي به نيازهاي اجتماعي جوامع پاسخ مي‌دهد. امروزه در ايران بنگاه‌هاي اجتماعي در قالب تعاوني‌ها، شركت‌ها و ... فعاليت دارند كه سواي نوع ساختار بنگاه يا نسبت آن‌ها با دولت (دولتي يا خصوصي)، منافع اقتصادي ناشي از كسب‌وكار خود را در زمينه تقليل مسائل و تنگناهاي اجتماعي هزينه مي‌كنند. به همين جهت بررسي سياست‌هايي كه كشور در جهت توسعه كارآفريني اجتماعي برمي‌گزيند از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. هدف از اين بررسي تحليل سياست‌هاي توسعه كارآفريني اجتماعي است كه درنهايت نتيجه گرفته شد كه كارآفريني اجتماعي به‌منظور كاهش مشكلات حوزه اشتغال و درآمدزايي، به بيان راهكارها و سياست‌هاي جديدي در بازار كار پرداخته و توانسته زمينه مناسبي را براي كاهش فقر، توسعه اجتماعي و به ميدان آوردن گروه‌هاي طرد شده فراهم آورد.