اثرات صندوق هاي سرمايه گذاري بر بازار سرمايه با رويكرد تامين مالي در اقتصاد كشور

صندوق سرمايه گذاري در ايران از مصاديق تعريف صورتگرفته بند 21 ماده يك قانون بازار اوراق بهادار مصوب مجلس شوراي اسلامي در آذرماه 1384 و بند ه ماده يك قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب آذرماه 1388 است و با الهام از متعارفترين شكل از صندوقهاي سرمايه گذاري در ساير كشورها طراحي شده است. دستيابي به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادي، نيازمند تجهيز و تخصيص بهينه منابع در سطح اقتصاد ملي است و اين مهم بدون كمك بازارهاي مالي، به ويژه بازار سرمايه گسترده و كارآمد امكان پذير نيست. در يك اقتصاد سالم، وجود سيستم مالي كارآمد در توزيع مناسب سرمايه و منابع مالي نقش اساسي دارد .صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك از جمله نهادهاي مالي نوپا در بازار سرمايه ايران شمرده مي شوندكه در طي سال هاي اخير به جايگاه ويژه اي در اين بازار دست يافته اند مطابق بند 20 و 21 ماده يك قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي) صندوقهاي سرمايه گذاري از جمله نهادهاي مالي هستند كه فعاليت اصلي آنها سرمايه گذاري در اوراق بهادار ميباشد و مالكان آن به نسبت سرمايه گذاري خود در سود و زيان صندوق شريك هستند. مجوز تأسيس و فعاليت صندوقهاي سرمايه گذاري توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر ميشود و فعاليت آنها تحت نظارت سازمان انجام ميگيرد