خصوصي سازي اخلاق رسانه؛ خوانشي غيردولتي از اخلاق عمومي در عرصه رسانه ها مطالعه موردي: قوانين و مقررات مطبوعات از 1357 تا 1397

اخلاق سواي تقسيمبنديهايي چون «عمومي و خصوصي» و «نظري و عملي»، ساحتي مستقل از «حقوق» و «سياست» است كه براي «ورود به» يا «خروج از» دو ساحت يادشده، موافقان و مخالفاني دارد. در الگوي جداييِ آن از حقوق گفته ميشود كه اخلاق ميبايست ازطريق آموزش و با كمك فرهنگ، جامعهشناسي، روانشناسي و ساير علوم غيرالزاميِ حقوقي يا به بيان دقيقتر، الزاميِ غيرحقوقي اعمال شود. چه اينكه حقوق در قامت يك علم مجموعه اصول، قواعد، قوانين، مقررات و رويه قضاييِ الزامآورِ حاكم در زماني مشخص و دولتي معيّن است. لذا حقوق از پشتوانه زور حكومت و دولت برخوردار است. جبري كه با حقوق عجين بوده و حقوق اختياري به‎معناي برخوردارنبودن از ضمانت‌اجرا، حقوق محسوب نميشود. لذا حقوقيكردن همه امور؛ يعني استفاده از عنصر زورِ حكومت كه روشي غيرمسالمتآميز است. البته حقوق، زور كاور و بزكشده است و درهرحال از زور مستقيم بهتر است. اما كعبه آمال، حكمراني با ابزار حقوق نيست و حكومتكردن بايد با فرهنگ و گفت‌وگو باشد و صرفاً در موارد استثنايي از حقوق استفاده كرد. بنابراين حقوق بايد استثنا باشد و تنظيم امور و روابط ميبايست با فراحقوق يا غيرحقوق صورت گيرد. برايناساس هرقدر كشوري از قوانين و مقررات بيشتري برخوردار باشد، به همان نسبت از سعادت و روش اصوليِ اداره جامعه دور ميشود و دراينميان قوانين و مقررات مربوط به رسانه و ازجمله اخلاق رسانه نيز چنين است. اخلاق رسانه يعني ضوابط و آموزههاي مربوط به رعايت اخلاق در عرصه رسانه اعم از سنتي و نوين. اخلاقي كه اولاً- نبايد حكومت ساخته باشد و ميبايست مردمنهاد باشد و حتماً اهالي رسانه آن را ايجاد كنند؛ ثانياً – حتيالامكان، غيرحقوقي رعايت شود؛ يعني بدون استفاده از ضمانتاجراهاي حقوقي و به‌عنوان‌مثال صلح و سازش. ثالثاً- تشخيص مراعات اين اخلاق كه همان اخلاق عمومي در وادي رسانه است، با مردم باشد و اين يعني خصوصيكردن اخلاق عمومي در گستره رسانهها. چه اينكه زمانه، متعلق به خصوصيسازي و دوري از دولتيساختن امور است و اخلاق هم از اين مهم بيبهره نيست. اخلاق عمومي در رسانه، وراي هر تعريف و عناصري كه دارد يا بايد داشته باشد، بايد تفسير شود و اين مهم يعني تفسير را نهادهاي دولتي يا دولت نمي‌سازند، بلكه ميبايست توسط نهادِ تنظيمگرِ صنفي و ساخته اهالي رسانه انجام شود؛ زيرا هرقدر هم كه اخلاق رسانه صحيح تعريف، تبيين و الگوسازي شود، اما در تفسير، نهاد رسيدگيكننده ميتواند منحرف شود. همان‌طور كه در متن لايحه نظام سازمان رسانهاي كه براساس ماده يك آن، ازجمله به‌دليل«ارتقاي رعايت موازين اخلاق حرفهاي در فعاليت هاي رسانه‌اي» تشكيل مي‌شود، «تنظيم منشور اخلاق حرفهايِ روزنامهنگاري و نظارت بر حسن اجراي آن» در بند 11 ماده 4، از وظايف و اختيارات سازمان پيشبينيشده و «نظارت بر رعايت منشور اخلاق حرفهاي و تصميم گيري در موارد نقض آن»، از موارد صلاحيت «هيئت رسيدگي به تخلفات حرفهايِ روزنامهنگاران» و رعايت‌نكردن منشور اخلاق حرفهاي ازجمله تخلفات دانسته شده است. مواردي كه قرار است اجزاي سازماني انجام دهد كه برخلاف ادعاي خود، از مردمي و صنفيبودن بيبهره و دولتساخته است و بيشتر به سازماني دولتي مي‌ماند تا صنفي و در بخش خصوصي. لذا جدا از محتوا، تنظيم ضوابط اخلاق حرفه‌ايِ رسانه توسط نهادهاي دولتي كه درنهايت به تفسير اين مهم و ازجمله تفسير اخلاق عمومي در رسانه‌‌ها توسط دولت مي‌انجامد، بيفايده بوده و به‌جاي «اخلاق عموميِ مردمي در رسانهها» تبديل به «اخلاق عمومي مدنظر دولت در رسانهها» ميشود كه در صورت عدم‌چرخش به‌سمت نهادهاي صنفيِ واقعي رسانه و به‌واقع خصوصيسازي تفسير اخلاق رسانه، به نتيجه مطلوبِ مدنظر نخواهد رسيد و اين يعني درجازدن در بحث اخلاق حرفه‌اي رسانه. امري كه در قوانين و مقررات مربوط به مطبوعات از زمان پيروزي انقلاب اسلامي تا 1397 نيز بررسي شد و نتيجه، حكايت از مغفولماندن واگذاري اين تفسير به صنف رسانهنگاران و دولتيبودن و دولتيماندن اخلاق رسانه دارد