بررسي مصونيت سران دولت ها از حيث صلاحيت كيفري در دادگاه هاي ملي و ديوان بين المللي كيفري

در هنگامي كه سران دولت ها طي اعصار گذشته به مصونيت مطلق استناد كرده و به موجب استقلال و حاكميت برابر دولت ها و نيز قدرت و شان برابر عالي مقامشان ، بهره مند بودند ، گرايش و جهت گيري فعلي نظام حقوق بين الملل ، و همچنين رويكرد سازمان ملل متحد و اركان تحت نظر آن در راستاي حفظ و حراست بيشتر از بشريت و حقوق بشر به سمت و سوي شكل گيري قاعده اي عرفي در نفي مصونيت كيفري سران دولت ها در زمان ارتكاب جنايات سترگ و وسيع بين المللي در حال تكامل و توسعه مي باشد . به شكلي كه اين تحول و دگرگوني در اساسنامه دادگاه هاي نورنبرگ ، توكيو ، يوگسلاوي سابق ، رواندا ، دادگاه ويژه سيرالئون ، اساسنامه ديوان بين المللي كيفري و همچنين رويه جاري دادگاه هاي بين المللي و تا حدودي دادگاه هاي ملي به وقوع پيوسته و آشكارا نشانگر اين مطلب است كه دوران مصونيت مطلق سران كشورها به پايان آمده است . به همين جهت س.الي كه به ذهن متبادر مي شود اين است كه آيا اين دگرگوني و تحول مي توان به نوعي نشانگر شكل گيري يك قاعده عرفي نوظهور در عرصه روابط بين الملل باشد ؟ به بيان ديگر آيا مي توان مدعي اين امر شد كه لغو و كنارگذاري مصونيت كيفري سران دولت ها در عصر حاضر به يك قاعده عرفي حقوق بين الملل عرفي نيز مبدل گشته است يا خير ؟ در همين راستا مقاله پيش رو به بررسي و تبيين اين امر مي پردازد و سعي در روشن سازي ابهامات در اين عرصه و در نهايت سعي بر يافتن پاسخي درخور و شايسته براي اين سوال دارد .