نقش اعتماد عمومي در كاركرد نظام مردم سالاري ديني از ديدگاه فقه و حقوق كيفري

برخورداري از اعتماد عمومي يكي از عوامل موثر در نطام مردم سالاري ديني است؛ زيرا با جلب و افزايش اعتماد عمومي، اعتماد مردم به نظام، دولت و متوليان امور عمومي بيشترمي شود و همين عامل سطح بدبيني به حكومت و دولت را كاهش مي دهد و سبب مشاركت مردم در برنامه ها و محقق كردن اهداف نظام مردم سالاري ديني مي شود از سوي ديگر سلب اعتماد عمومي مي تواند سبب كم رنگ شدن حمايت مردمي از دولت و خدشه دار شدن مشروعيت نظام مردم سالاري ديني شود، به همين خاطر ضرورت و اهميت بحث ايجاب مي‌كندكه اين مسأله از ديدگاه فقه و حقوق كيفري مورد بررسي قرار گيرد بر اساس مباني فقهي و حقوقي جلب اعتماد عمومي يكي از وظايف هر مسئولي است و هر فردي كه در نظام مردم سالاري ديني سمتي را بر عهده مي-گيرد بايد بتواند با رعايت مواردي مثل صداقت، احساس مسئوليت، توجه به اكثريت مردم، امانت داري، وفاي به عهد، عمل كردن به گفتار و قوانين و ساير اصول حقوقي و اخلاقي زمينه اي را ايجاد كند تا اعتماد عمومي را نسبت به نظام مردم سالاري ديني افزايش دهد و سبب تقويت حكومت و نظام مردم سالاري ديني شود كه اگر چنين نشود و مسئوولين زمينه ساز سلب اعتماد شوند مي توان بر اساس مباني فقهي و حقوق كيفري براي كساني كه از اين وظايف تخلف كنند مسئوليت كيفري در نظر گرفت.